اشارت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر في بيان الى انه "مرّة جديدة يتعامى تيار المستقبل ورئيسه عن الحقائق السياسية والدستورية، ويناقض مواقفه بحسب المصالح والظروف ليختلق ويفتي بالدستور خطأً مثلما فعل في صلاحية رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات الملزمة وكذلك بموضوع حق النواب بتسمية من يريدون او عدم تسمية أحد أو التشاور مع رئيس الجمهورية أو ايداعه اصواتهم لتدوينها كما يريد في خلال الجلسة معه في اطار الاستشارات النيابية الملزمة، علماً ان التيّار متمسّك بحقه وللرئيس ان يتصرّف، بحسب ائتمانه على المصلحة العامة وعلى الدستور الذي يعود للمجلس النيابي وحده ودون غيره تفسيره".
واعتبر انه "مرّة جديدة يحرص التيّار الوطني الحر على التعالي فوق السجالات حرصاً على الوطن وانقاذه من الكارثة الاقتصادية والمالية التي يعيشها بسبب السياسات المعتمدة منذ 30 سنة دون ان تكون للتيار قدرة على تغييرها بسبب عدم وجود اكثرية راجحة في ظل الديمقراطية اللبنانية، ودون تقبّل من اعتمد هذه السياسات لفكرة الاّ يحصل على صوّت من يرفضها."
واوضح البيان انه "مرّة جديدة ايضاً يدعو التيار بصدق وايجابية الى تجاوز كل هذه الخلافات التقليدية والاجماع على حكومة ميثاقية وجديرة بحل الأزمة عبر تغيير هذه السياسات من خلال رئيس حكومة مؤمن بتغييرها ووزراء قادرين على هذا التغيير. وهذا هو باب الخلاص الوحيد من الانهيار المالي المتمادي وهذا ما يبدي التيّار استعداده للتضحية بكل شيء وبوجوده في الحكومة من اجله لإنجاح عملية التغيير والاصلاح هذه".