ووفق الدستور تصبح الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال تبعا لحالات عدة منها، استقالة رئيسها، أو في حال وفاته، أو حجب البرلمان عنها الثقة،
ومن أبرز الحالات التي طال فيها تصريف أعمال الحكومة:
1. حكومة فؤاد السنيورة: باتت هذه الحكومة في حكم تصريف الأعمال منذ أواخر 2006 وحتى منصف 2008، بعد استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة.
2. حكومة تمام سلام: باتت هذه الحكومة تصريف أعمال إثر الفراغ الرئاسي في 2014، ولم تنجح في مواجهة تحديات مثل أزمة النفايات وظل في هذا الوضع حتى أواخر عام 2016.
3. حكومة سعد الحريري الثانية (مايو 2018- يناير 2019): أصبحت هذه الحكومة تصريفا للأعمال بسبب الاستشارات الشاقة بين القوى السياسية في البرلمان.
4. حكومة نجيب ميقاتي (مارس 2013- فبراير 2014): ظلت هذه الحكومة تدير شؤون لبنان على نطاق ضيق بعد استقالتها بسبب الانقسام السياسي الحاد حول الانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا.
وعلى صعيد الفراغ الرئاسي، شهد لبنان شغورا طويلا في منصب رئيس الجمهورية ثلاث مرات:
كانت الأولى بين سبتمبر 1988 ونوفمبر 1989، بعدما ترك الرئيس اللبناني آنذاك، أمين الجميّل، منصبه، تراك البلاد تعيش فراغا رئاسيا وانقساما بين حكومتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية، بعدما فشل البرلمان في اختيار مرشح بديل للجميّل، في خضم الحرب الأهلية الطاحنة.
وشهد لبنان بين نوفمبر 2007 ومايو 2008 فراغا رئاسيا بعدما انتهت ولاية الرئيس إميل لحود، والسبب أيضا هذه المرة هو عدم التوافق على خليفة للرئيس المنتهية ولايته.
أما الشغور الرئاسي الأطول فكان بين مايو 2014 وأكتوبر 2016، وبلغ 29 شهرا، وبدأ الشغور عندما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان، ولم ينته إلا بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد.
كيف تأثر لبنان سلبا من حكومات تسيير الأعمال والفراغ الرئاسي؟
يقطع فراغ الحكم في لبنان الطريق أمام تلقي البلاد القروض والمساعدات الدولية التي تقدر بمليارات الدولارات، فضلا عن شلل في إدارة شؤون الدولة، كما يحدث حاليا، إذ يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة يمكنها انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية ومواجهة الفساد.