أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، قانونا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، بينما لم تعلن الحكومة بعد عن بنودها.
وأوردت وكالة الأنباء القطرية أن القانون قضى بتنفيذ والعمل بالموازنة اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2020، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وكانت وزارة المالية القطرية قدرت إجمالي فائض موازنة العام الجاري بـ4.3 مليارات ريال (1.19 مليار دولار)، بواقع إيرادات 211 مليار ريال (58 مليار دولار)، ونفقات 206.7 مليارات ريال (56.78 مليار دولار).
واستعادت قطر نسق الفوائض المالية في ميزانياتها للعامين الماضي والجاري، بعد ثلاثة أعوام من العجز الفعلي (2015 - 2017) بفعل هبوط أسعار النفط الخام والغاز، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.