قالت مجلة فورين بوليسي الأميركية إن اتفاق تقاسم السلطة على أساس طائفي -الذي وضع حدا للحرب الأهلية في لبنان عام 1990- تسبب كذلك في تدمير اقتصاده، وأفضى في نهاية المطاف إلى الاحتجاجات الواسعة النطاق التي تشهدها البلاد حاليا.
وجاء في مقال نشرته المجلة بقلم الصحفية الكندية المستقلة ريبيكا كولارد أن نظام الحكم في لبنان مبني برمته على أساس تقاسم السلطة بين الطوائف كما ورد في اتفاق الطائف عام 1990.
ويرفض المحتجون اللبنانيون هذا النظام السياسي القائم على الطائفية، ويقولون إن قادتهم دأبوا على الانتفاع منه "بإبقاء الجماهير في حالة خوف وفرقة وانقياد لهم"، حسب تعبير المقال.
ونقلت كولارد عن شاب درزي -أطلقت عليه اسما مستعارا هو سمير حمدان- القول إن النظام السياسي في لبنان لم يكتفِ بتقسيم الشعب شيعا وطوائف، بل ساهم أيضا في تدمير اقتصاد البلاد.
توازن طائفي
وروت الكاتبة كيف أن هذا النظام حرم سمير حمدان من الالتحاق بالخدمة العسكرية ضابطا في الجيش اللبناني رغم أنه اجتاز كل الاختبارات المؤهلة للوظيفة.
وقالت كولارد إن حمدان فوجئ بأن اسمه لم يكن ضمن المختارين، ليس بسبب افتقاره إلى المهارة أو الكفاءة المطلوبة، بل لأن الاختيار للجيش يتم عبر نظام يراعي التوازن الطائفي، ولذلك استبعد من الخدمة، وكذلك هو الحال في كل مؤسسات الدولة العامة.
ويرى بعض المحتجين في شوارع لبنان أن القادة يتشبثون بهذا النظام، ليس للحفاظ على السلم الاجتماعي، إنما للإبقاء على "الوصاية والمحسوبية" حيتين لكي يتسنى لهم استغلالهما لمصالحهم الذاتية.
ويزعم آخرون أن هذا النمط من الحكم جرى تصديره إلى دول أخرى، مثل العراق، حيث يسود نظام مماثل قائم على تقاسم السلطة على أساس طائفي ينحون عليه باللائمة على تفشي الفساد وسوء إدارة الدولة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة.
وتلفت ريبيكا كولارد في مقالها إلى أن العديد من قادة لبنان الحاليين ارتقوا إلى السلطة في زمن الحرب الأهلية وشيوع الفوضى، وهو ما اعتبرته بيئة ساعدت في ازدهارهم.
وإذا ما تشكلت حكومة تكنوقراط فإن الأحزاب الطائفية الحالية -بنظر كاتبة المقال- فلن تخسر نفوذها السياسي فحسب، بل ستفقد كذلك قدرتها على "انتزاع" الصفقات "المربحة".
ومن شأن حكومة من هذا القبيل أن تهدد نمط الوصاية والمحسوبية "الداعم الأساس" للنظام السياسي الحالي في لبنان الذي يوصف عادة بالطائفي، وهو نظام -كما تقول كولارد- "تغذيه الأرباح من الفساد لا الكراهية الدينية".