يواجه العالم أزمة صامتة وغير متوقعة قد تؤدي إلى اختفاء كميات كبيرة من الأوراق النقدية، لكن هذا لن يعني بطبيعة الحال حدوث أزمة مالية أو اقتصادية وإنما يتعلق الأمر بالأوراق النقدية التي قد تصبح قريباً شحيحة في أيدي الناس، أو قد تصبح متهالكة ومهترئة دون أن تتمكن السلطات الحكومية في أغلب دول العالم من تجديدها أو إصدار بديل لها.
أما السبب في الأزمة المرتقبة فيعود إلى إعلان مفاجئ من أضخم مطبعة أوراق نقدية في العالم، أنها أصبحت على وشك الانهيار، ما يعني أنها قد تغلق أبوابها قريباً بما يؤدي إلى أزمة في طباعة وإصدار الأوراق النقدية، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه البشر تدريجياً إلى التخلي عن العملات التقليدية لصالح التداولات على الإنترنت وحمل بطاقات الائتمان وتحول الهواتف النقالة إلى محافظ نقود، فضلاً عن ظهور العملات الإلكترونية المشفرة مؤخراً.
وقالت الشركة البريطانية التي تطبع الأوراق النقدية لـ140 دولة في العالم، بما فيها بريطانيا وأغلب الدول الكبرى في العالم، إنها تعاني من "مستقبل مجهول إلى حد كبير"، محذرة من أنها تواجه "احتمالات الانهيار والإغلاق".
ويعود تأسيس المطبعة التي تحمل اسم "دي لا رو" إلى أكثر من 198 عاماً ماضية، كما أنها تطبع الجنيه الإسترليني لصالح "بنك إنجلترا المركزي" منذ العام 1860، وهي بطبيعة الحال "أضخم مطبعة تجارية في العالم"، بحسب ما أورد تقرير شبكة NBC الإعلامية اطلعت عليه "العربية.نت".
وقال التقرير إن مطبعة "دي لا رو" تقوم بإنتاج أكثر من ثلث الأوراق النقدية الموجودة في العالم حالياً، وذلك من خلال تعاقداتها مع أكثر من 140 بلداً في العالم.
وبحسب شركة الأبحاث العالمية "إديسون غروب" فإن 36% من الأوراق النقدية المتداولة اليوم في العالم قامت مطبعة "دي لا رو" بتصميمها وإنتاجها وطباعتها بشكل كامل.
وتواجه الشركة المالكة لهذه المطبعة العملاقة أزمة منذ أكثر من عامين عندما تكبدت خسائر بقيمة 525 مليون دولار بسبب فقدانها عقد طباعة جوازات السفر البريطانية الحديثة وهو العقد الذي فازت به شركة فرنسية منافسة.
لكن تقرير NBC يقول إن ما فاقم من خسائر مطبعة النقود الأكبر في العالم هو الانتشار السريع لبطاقات الدفع الإلكتروني وتزايد التحويلات المالية عبر الإنترنت، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى فقدان الشركة لأكثر من 20% من قيمتها، وجعلها على حافة الانهيار حالياً.