أكد الوزير السابق بطرس حرب في مؤتمر صحافي حول احالة النائب العام المالي علي ابراهيم لملف وزراء الاتصالات السابقين إلى مجلس النواب، أنه يرفض احالة الملف إلى مجلس النواب حيث سيدفن من دون تحقيق. وطلب من وزير العدل ألبير سرحان استرجاع والملف ومن القضاء وضع يده عليه والقيام بالتحقيق اللازم بما يشكل تلبية لمطالب الشعب الثائر.
ورأى ان "هذه الملاحقات يجب ان تطال كل مسؤول بمن فيهم انا شخصيا ولا يجوز لأن يكون لأي أحد مظلة تحميه من أي ملاحقة".
ولفت إلى انه "بالاخيار الذي تقدمت به من النائب العام التمييزي قبل صدور قرار النائب العام المالي، لم تبادر إلى التحقيقي بمحتوى الاخبار للأسف، وأنا مستعد للتحقيق معي بكل مساري السياسي كنائب ووزير ومستعد للمثول أمام أي جهة قضائية تطلب التحقيق معي".
وأضاف "أرفض سلوكية النائب العام المالي في ملف وزارة الاتصالات لأنها مخالفة لقانون اصول الحكومات".