اتجهت الأنظار إلى اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس ، من أجل بحث الأزمة اللبنانية، إلا أن ما رشح عن هذا الاجتماع أكد أن لا حلول سحرية وجاهزة، والوفد اللبناني سيعود الى بيروت خالي الوفاض، لأن المطلوب إنجازه يجب أن يتم هنا أولا في لبنان وليس في أي مكان آخر في العالم. وبهدف مساعدة لبنان على الخروج من أزماته، انعقدت في الرياض، القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي التي خلصت في بيانها الختامي الى دعوة اللبنانيين الى التعامل بحكمة مع التطورات الاخيرة، بطريقة تلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني. مؤكدة حرصها على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق معربة عن أملها في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني
في لبنان شرعت القوى السياسية اللبنانية بجولة جديدة من المشاورات لتذليل عقبات تحُول دون الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، بعد تطورات أقصت منافسي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، من سباق رئاسة الحكومة، وثبتته مرشحاً شبه وحيد، وهو ما يعطيه دفعاً جديداً للتفاهم بشروطه للعودة إلى المنصب.
وأفادت معلومات أن الاتصالات قائمة على أرفع المستويات للوصول الى استشارات الاثنين بحد أدنى من الاتفاق، خاصة وأن تسمية الرئيس سعد الحريري باتت شبه محسومة طالما الاستشارات لم تتأجل، دون أن يعني كل ذلك أن شيئاً قد حسم نهائياً.
الحراك ومع دخوله الشهر الثالث ماض من دون كلل ومن دون تعب مصحوباً بكل تلك التطورات البالغة الدلالة، ابتداءً من عاصمة الشمال، طرابلس، الى جونيه الى سائر المناطق اللبنانية والجميع يتطلع الى ما يمكن ان يصاحب الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات.و الانظار مشدودة الى الاثنين المقبل، والاجتهادات السياسية والدستورية ماضية في تحميل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحلفائه مسؤولية تعثر الاستشارات، على خلفية ان يكون التشكيل مقدمة لهذه الاستشارات وقد تعددت المواقف وتنوعت حيث الرئيس سعد الحريري، لايزال، أقله في الظاهر، متمسكاً بـحكومة التكنوقراط، فيما يذهب آخرون الى حكومة التكنوسياسية او حكومة تجمع بين الصيغتين.
الاتصالات والمشاورات ستستمر بهدف ايضاح الصورة، قبل يوم الاثنين ليبنى على الشيء مقتضاه، والبلد لا يحتمل ارجاء الاستشارات، تحت الضغوطات الدولية الاقليمية والمناشدات الداعية لتأليف حكومة جديدة وفي السياق، فإن مصادر مقربة من «بيت الوسط» أفادت بأن الرئيس الحريري، منفتح على الحوار لكن تحت سقف ما كان صدر عنه في الأيام الماضية، ان لجهة التأليف، وان لجهة مضمون البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة العتيدة الثقة النيابية بموجبهوهو الذي ترك الباب مفتوحاً أمام آخرين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة هذا مع الاشارة الى تأكيد المعنيين كافة، ان استشارات الاثنين ستفضي الى تكليف الحريري وهو قرار يتمسك به حزب الله، كما الرئيس بري وحلفاؤهما.
حتى اليوم، فإن مصير التكليف ومن ثم التأليف، لايزال مشوباً بالغموض على وقع العديد من المناورات والتسريبات، لاسيما وان البعض قد يقاطع هذه الاستشارات، إن حصلت،كما أكدت مصادر متابعة لتحركات ومواقف الرئيس سعد الحريري في الشأن الحكومي ا ن لا تغييرات في موقفه لجهة تمسكه بحكومة اختصاصيين،لافتة إلى أن هناك ترقبا لنتائج حركة التيار الوطني الحر والتي يندرج في سياقها اللقاء بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار جبران باسيل.
الرئيس الحريري متأكد ان الطريق الى السراي ، ليست معبدة بما يتطلع اليه و يطرحه، من شروط لقبول رئاسته الحكومة العتيدة، لا يلقى استجابة من غالبية الافرقاء الذين يشكلون غالبية نيابية، على رغم انهم، لم يسعوا للتفتيش عن بديل، والجميع مدرك ان عدم التوافق سيؤدي الى اطالة عمر حكومة تصريف الأعمال من دون أية ضمانات كافية، بأنها ستعمل على تنشيط دورها ومهامها، لملاقاة الشارع، كما والاستجابة الى المطالب الخارجية، الدولية والعربية، حمى الله لبنان واللبنانيين .