وتضيف أن المفاوضات بشأن علاقات تجارية جديدة لن تكون سهلة. فالمرحلة الثانية ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي من المرحلة الأولى، التي تميزت بروح من الوحدة بين الأعضاء.
فتفاصيل الاتفاقية التجارية ستدخل فيها المصالح الوطنية لكل دولة عضو في الاتحاد، من بينها حقوق الصيد البحري والتبادل التجاري في مجال الخدمات. وهذا هو الجانب الذي سيكون فيه التوصل إلى اتفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة.
وكل انشقاق بين الدول الأعضاء لن يكون في مصلحة بريطانيا التي تسعى إلى تحقيق اتفاق في أقصر الآجال.
ولكن من المهم أن يتوصل الطرفان بسرعة إلى حل بخصوص الشراكة الجديدة.
وتشير التايمز إلى مؤشرات بأن خروج بريطانيا سيؤدي إلى عدم استقرار في الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن التوتر في العلاقات بين ألمانيا وفرنسا.
تواضع الفائز
ونشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبته غابي هانسليف تقول فيه إنه على الفائز أيا كان في هذه الانتخابات أن يتحلى بالتواضع.
تقول غابي إنها كتبت مقالها قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الأولية. وتدعو الفائز أيا كان أن يتحلى بكثير من التواضع. فالكثير من الناخبين صوتوا ضد قناعاتهم السياسية لحسابات انتخابية، فالخوف من يفوز هذا الطرف أو ذاك كان هو الدافع الأساسي وراء تصويتهم، وليس الرغبة في أن يفوز مرشحوهم.
وتضيف أن رؤساء الوزراء عادة ما تدعو خطاباتهم بعد الفوز إلى وحدة البلاد. ولكن نادرا ما تكون الأفعال انعكاسا للأقوال. وهذه المرة نحن بحاجة إلى أفعال.
وأي محاولة لتحقيق مصالحة وطنية لابد أن تبدأ بأولئك الذين شعروا في الفترة الأخيرة أنهم غير مرغوب فيهم في بلادهم. فالكثير من اليهود تحدثوا عن احتمال مغادرتهم بريطانيا إذا فاز جيريمي كوربن. والكثير من أعضاء الأقليات قالوا إنهم سيشعرون بالتمييز في حكومة جونسون.
وكل فريق شعر بأن فريقا من البريطانيين يريد أن يتخلص منه مهما كانت نتيجة الانتخابات.
وتدعو الكاتبة إلى أولوية أخرى وهي ألا تتكرر حملة انتخابية تنعدم فيها النزاهة. وسيكون على البرلمان أن يوقف هذا التعفن.
ولعل أكبر مهمة أمام رئيس الوزراء الجديد، حسب الكاتبة، هي أن يحصل على التوافق. بمعنى أنه يقود البلاد بناء على المصلحة الوطنية وليس المكاسب الحزبية الضيقة. وأن يعتقد أن الذين يختلف معهم يمكن أن يقدموا له شيئا مهما. وعليه أن يجتهد أيضا في تمثيل الذين سيشعرون بأنهم خدعوا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
انتصار باهظ الثمن
ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا تتحدث فيه عن ارتفاع القيمة المالية لشركة النفط السعودية أرامكو لتصبح أكبر شركة عامة في العالم.
تقول الصحيفة إن قيمة أرامكو المالية وصلت إلى 2 تريليون دولار. فقد أصبحت أكبر من عملاقي التكنولوجيا ابل وميكروسوفت، بل أكبر من عمالقة النفط الخمسة إيكسون موبيل، وتوتال، وشيفرون وشل، وبريتش بتروليوم، مجتمعين.
وهي بلغة الأرقام أصبحت تاسع أكبر اقتصاد في العالم.
ولكن الصحيفة تقول إن هذه الأرقام والتقييمات مضللة. فعندما أعلن ولي العهد محمد بن سلمان أنه سيفتح شركة أرامكو للاكتتاب العام وعد بالشفافية. بمعنى أن شركة النفط السعودية ستخضع لتدقيق أكبر من ذي قبل. وكان ذلك سيجلب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
ولكنه حقق انتصارا باهظ الثمن، بواسطة الإكراه والترتيب. وبكل المقاييس، فإن هذا الاكتتاب، حسب الصحيفة، لم يكن عاديا، بالنظر إلى حجم تدخل الدولة فيه. فولي العهد ومستشاروه كانوا هم الذين حددوا هذا المبلغ، بدل أن يدعوه للسوق.
فالعائلات السعودية الثرية دفعت دفعا إلى شراء الأسهم، وأرغمت البنوك على منح قروض للمستثمرين في السعودية وحلفائها، بمما فيها أبو ظبي، كما أُبعد خالد الفالح، مدير أرامكو منذ 2015 في سبتمبر/ أيلول، الذي كان كان قد حذر من سلبيات فتح الشركة للاكتتاب العام.
وتضيف الفايننشال تايمز أن فتح أرامكو أمام الاكتتاب العام أملته رهانات كبيرة في السعودية تتعلق بخطة ولي العهد التي أطلق عليها اسم "نظرة 2030" بهدف تنويع اقتصاد البلاد وتقليل اعتماده على النفط.
وتعد الخطة بمشاريع ضخمة تمنح فرص عمل لملايين الشباب السعوديين العاطلين والمقبلين على سوق العمل. ولكن الأرقام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر ليست مشجعة. فعلى الرغم من ارتفاع نسبة الاستثمار إلى 3،2 مليار دولار العام الماضي من 1،4 مليار دولار في 2017 حسب إحصائيات الأمم المتحدة فإنها نصف النسبة المحققة في 2016.
ولذلك فإن فتح منصب العمل وتحقيق نمو اقتصادي سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لخطة ولي العهد في "نظرة 2030".