أعلن رئيس الاتحاد الماروني العالمي ​سامي الخوري​ "أننا نقف عبر دول الانتشار كافة داعمين لتحرك الثوار ال​لبنان​يين، ونحذر جميع الذين يريدون العبث بالوطن، من أن ما يقومون به سيؤول إلى الفشل في ضوء حركة التغيير التاريخية للشعب اللبناني، ونذكر هؤلاء بأن شعب لبنان هو أول الثائرين في المنطقة منذ ما قبل ​الاستقلال​ وحتى اليوم، وبناء عليه، فإننا ندعم ​الثورة​ ومطالبها المحقة، حيث أن انتفاضة ​الشعب اللبناني​ السلمية هي وحدها ستكون كفيلة بإيصال لبنان إلى شاطئ الأمان، والقضاء بشكل نهائي على محاولة أنظمة بائدة السيطرة على مقدرات الوطن وطاقاته، وتكريس مؤسسات ​الدولة​ والقضاء على الدويلة المحمية ب​السلاح​ غير الشرعي الذي بات اليوم على باب قوسين أو أدنى من السقوط تحت أقدام الثوار".
وفي بيان له، أوضح الخوري "أننا نذكر الجميع اليوم بأن لبنان دفع غالياً ثمن استقلاله وقراره الحر منذ أكثر من ثلاثين عاماً وحتى اليوم، ونعلن أننا نؤيد بشدة المطالبة بتشكيل حكومة مستقلة تضم أخصائيين، وندعم الرفض التام لأي محاولات تجري لكي تضم هذه ​الحكومة​ أعضاء جماعة ملاحقة من قبل ​المجتمع الدولي​ والعدالة الدولية، ولا بد من القيام بالإجراءات اللازمة لتشكيل مثل هذه الحكومة التي تحصن لبنان، وتضع الخطط والبرامج الضرورية لإنقاذ الوطن مما يتخبط به من أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية واجتماعية".
ولفت الى "أننا نستغرب أشدّ الاستغراب عمليات توقيف الثوار الذين يعبرون عن مطالبهم ويطلقون صرخات ألمهم من الأوضاع المعيشية بشكل سلمي، بينما لا يتم توقيف الذين يعتدون على المواطنين في كل المناطق، ونطالب ​السلطة​ التنفيذية التوقف فورا عن هذه الممارسات والوقوف إلى جانب شعبها والعمل على تلبية مطالبهم قبل فوات الأوان، حيث أنه لا يمكن القبول مطلقاً بالعودة إلى عهد الوصاية الذي مارس أقسى أنواع الترهيب على اللبنانيين".
وأشار الى "أننا إزاء المخاطر التي تهددّ وطننا الأم لبنان أكثر من أي وقت مضى، فإننا نعلن أننا باشرنا اتصالاتنا في ​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​ ومع أعضاء ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​ من أجل نقل إليهم الصورة الحقيقية لما يجري في لبنان، ونطالبهم كما ساعدوا لبنان من قبل بإصدار سلسلة من القرارات الدولية الداعمة لحقه بالسيادة والاستقلال والقرار الحرّ، بأن يعملوا من جديد على تبني قرار ل​مجلس الأمن الدولي​ لدعم لبنان في ظل الظروف التي يمر بها، ودعم مطالب الثوار في تشكيل حكومة جديدة و​مكافحة الفساد​ وإجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة وفق قانون جديد يصار بنتيجتها إلى التأسيس للبنان الجديد المزدهر والمستقر والمستقل".