إدارة سلّوم ونيابة حبيش والقاضية عون..فسادٌ في فساد

حلقة تلفزيونية كاملة بالأمس على قناة الـ Mtv حول قضية الـ Park meter، أي الرسوم التي تدفعها المركبات الواقفة على جنبات طُرق العاصمة وضواحيها، والقضية تتعلّق بوضع الهيئة يدها على مداخيل هذه الجباية المفروضة على المواطنين الذين يركنون سياراتهم على جوانب الطرق، وهي لا تدفع ما يترتّب عليها لبلدية بيروت(صاحبة الأرض المشغولة) وذلك وفقاً لعقدٍ مبرم بين هيئة إدارة السير والبلدية، والأدهى من ذلك أنّ الهيئة مع الشركة التي تُدير هذا المرفق تستمرّان في خرق بنود العقد الذي يُرتّب حقوقاً للبلدية، رغم انتهاء صلاحية العقد، والموظف الذي كان بالأمس يدافع عن سلوك الهيئة بدا مُصرّاً على نشر التلفيقات والمبررات الواهية لنهب المال العام بكل صفاقةٍ وتعمية، وهروبٍ من المسؤولية المالية أولاً، والأخلاقية تالياً، وتزامن نشرُ هذه الحلقة مع قيام المدعي العام الاستئنافي لجبل لبنان القاضية غادة عون، بتوقيف المدير العام لهيئة إدارة السير السيدة هدى سلّوم، بتهمة الإثراء غير المشروع، ومخالفات إدارية ومالية عدّة، وما نجم عن ذلك بقيام النائب هادي حبيش بقيادة عراضة غوغائية أمام مكتب القاضية عون مُهدّداً متوعداً، بألفاظٍ نابية بحقّ القضاء وحق القاضية عون شخصياً، حتى ظهر للعيان ثبوت وخير فساد الموظفة سلوم، ومعها فساد وزير الداخلية السابق الذي كان يتستّر على مخالفات هيئة إدارة السير المالية والإدارية والمسلكية، ومعها سقوط النائب حبيش الذي ظهر إسمه في أكثر من قضية فساد، لعلّ آخرها استعراضه المخالف لأبسط قواعد مهنة المحاماة التي يدعيها، كذلك سقوط أبسط موجبات اللياقة والأدب والتي يجب أن يتحلى بها نائب الأمّة، وهذا فيما لو كان نائباً عن الأمة الثائرة هذه الأيام، وليس حامياً لمصالحه ومصالح الفاسدين الأقربين منه والأبعدين على السواء. أمّا القاضية عون فتبقى المآخذ عليها، الانتقائية في تحريك الملفات وتجميد بعضها، وإن صحّ بعضٌ من ذلك، نكون في فسادٍ على فسادٍ على فساد.