عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين وحضور النواب: قاسم هاشم، رولا الطبش، ادي دمرجيان، علي المقداد، بكر الحجيري، محمد نصر الله وعدنان طرابلسي، خصصته لعرض الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة لعامي 2019 - 2020، والتي أعدتها رئيستها النائبة عز الدين بالتعاون مع مستشارة اللجنة.
عز الدين
بعد الاجتماع، قالت عز الدين: "ان الاستراتيجية وضعت انطلاقا من رؤية تقوم على مبدأ الالتزام بلعب دور فاعل في النهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان تكريس القوانين اللبنانية لكامل حقوقهما الانسانية وتمتعهما بالكرامة الانسانية".
وذكرت الاهداف الاستراتيجية الاربعة الواردة في الخطة وهي التالية:
1- معرفة كاملة وشاملة بامكان التمييز ضد المرأة في القوانين ومتطلبات إزالته لضمان تمتع المرأة بكامل حقوق المواطنة وحقوق الانسان على قدم المساواة مع الرجل.
2- برلمان يعي اعضاؤه أهمية قضايا المرأة والطفل والانعكاسات الايجابية للنهوض بأوضاعهما على تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والسياسية المستدامة.
3- رقابة برلمانية فعالة على عمل الحكومة في مجال تنفيذ القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل.
4- تواصل فاعل ودائم مع مختلف فئات الشعب اللبناني لضمان التمثيل الصحيح لمصالحهم".
وأشارت عز الدين الى ان "هذه الاهداف مرفقة بأهداف اجرائية وأنشطة ومؤشرات لقياس التطبيق اضافة الى مجال زمني وتحديد للجهات المعنية".
ولفتت الى ان "الاستراتيجية أصبحت قيد التنفيذ من خلال عدد من اقتراحات القوانين قدمتها خلال العام 2019 في سياق ارساء الارضية لمنظومة قانونية متناسقة تكرس حقوق المرأة والطفل وابرزها:
- اقتراح قانون تعديل مواد قانون الضمان الاجتماعي المجحفة بحق المرأة.
- اقتراحات قوانين تتعلق بسلامة وصحة الطفل النفسية والجسدية.
- اقتراح قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لاولاد المرأة اللبنانية.
كما أعلنت عز الدين عن تقديمها مؤخرا لاقتراحات القوانين التالية:
- اقتراح قانون لاضافة مادة الى قانون التجارة البرية لتخويل الام حق فتح حساب لاولادها القاصرين.
- اقتراح قانون لتنظيم سفر القاصرين.
- اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون العمل اللبناني لتأمين المساواة في الاجور بين الجنسين.
- اقتراح قانون لاضافة مادة لتعريف الاغتصاب الى قانون العقوبات اللبناني".
وأكدت عز الدين انه "بالتوازي مع هذه الخطوات التشريعية تعمل اللجنة على التحضير للتواصل مع الجهات المعنية الرسمية والمجتمع المدني، اضافة الى مراجعة شاملة للقوانين لتحديد أماكن التمييز ووضع لائحة بالقوانين الجديدة المطلوبة وتحديد العقبات والتحديات"، مشددة على "النهج التشاركي الضروري لتحقيق الاهداف الموضوعة في خطة العمل".