الجزائر تنتخب.. إقبال على التصويت بالتزامن مع غلق مراكز اقتراع بـالقبائل

شهد انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الجزائرية، إقبالا غير متوقع للناخبين بعدة مناطق مقابل غلق مراكز بمنطقة القبائل شرقي العاصمة.

 

وفتحت صناديق الاقتراع، صباح الخميس، أمام 24.5 مليون جزائري لاختيار رئيس للبلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر، وسط انقسام في الشارع حولها.

 

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي وقنوات خاصة محلية توافدا للناخبين على مراكز اقتراع بعدة محافظات جنوبية وغربية إلى درجة تسجيل طوابير بمحافظات مثل المدية (جنوب العاصمة) وتمنراست (جنوب) وباتنة (جنوب شرق).

 

وبالعاصمة سجل مراسل الأناضول، عمليات تصويت عادية متفاوتة من حيث الإقبال، بالتزامن مع تجمع احتجاجي لرافضي الانتخابات بمركز اقتراع بشارع باستور وسط المدينة وتدخلت الشرطة لإبعادهم عن المكان.

 

وتوجه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى مركز التصويت بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة للإدلاء بصوته، وصوت سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بمتوسطة باستور بالعاصمة.

 

وقال شنين للصحفيين "الجزائر تؤكد اليوم مرة أخرى أن الحل الأقل تكلفة والذي تحل به المشاكل هو الانتخابات.. شعبنا سيكون اليوم حاسما في رده على من يشكك في هذا الخيار الذي يعد مكسبا من مكاسب الجزائر الجديدة".

 

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مراكز اقتراع تقع بمنطقة القبائل التي تضم محافظات واقعة شرق العاصمة يقطنها أمازيغ الجزائر، بقيت مغلقة بعد تسجيل احتجاجات لمواطنين على الانتخابات.

 

ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية (خاص) أن مراكز اقتراع بمحافظات بجاية، تم غلقها من قبل متظاهرين رافضين للانتخابات وسجل اقتحام بعضها وتمزيق أوراق التصويت وسط مواجهات مع قوات الأمن في عدة مناطق.

 

وتتواصل عمليات التصويت حتى السابعة مساء (06:00 ت.غ)، علما أن قرابة مليون ناخب من الجالية شرعوا في التصويت السبت الماضي إلى جانب الآلاف أيضا من البدو الرحل من سكان المناطق النائية في الصحراء.

 

ويختار الناخبون بين خمسة مترشحين يوصفون أنهم من مدرسة النظام بحكم توليهم مسؤوليات سابقة فيه، في وقت طالب الحراك الشعبي ومعارضون برحيل كل رموز النظام السابق وتغيير جذري في منظومة الحكم.

 

ويتعلق الأمر بكل عز الدين ميهوبي، وهو وزير ثقافة أسبق وتولى في يوليو/تموز الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، خلفًا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.

 

إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب "طلائع الحريات"، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس "جبهة المستقبل"، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة "البناء الوطني" (إسلامي).

 

وتسود حالة من عدم اليقين، بشأن ما إذا كان التنافس سيحسم في الدور الأول أم سيمتد إلى دور ثاني، حيث يصعب التكهن بنتائج الاقتراع، عكس الاستحقاقات السابقة التي كان المرشح الفائز معروفا حتى قبل إيداع ملفات الترشح.

 

كما تمنع البلاد أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات، التي تنظمها لأول مرة سلطة مستقلة للانتخابات بدلا عن وزارة الداخلية، وتعلن نتائجها الأولية الجمعة قبل إصدار النتائج النهائية بعد أسبوع من قبل المجلس (المحكمة) الدستوري.

 

ويرى مراقبون أن أهم رهان أيضا لهذه الانتخابات هو نسبة المشاركة بسبب إعلان معارضين ونشطاء الحراك الشعبي رفضهم لها كونها تمثل "طريقًا ليجدد النظام نفسه" فيما يعتبرها داعموها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الإنتفاضة في 22 فبراير/شباط الماضي.