وتعتبر أوساط في حزب الله أن الظروف تغيرت عما كانت عليه الأمور عام 2011، وأن وجود الحريري وما يملكه من علاقات دولية من شأنه تخفيف الضغوط الدولية على لبنان ومن شأنه تفعيل المساعدات المالية التي تعد بها الدول الأساسية الكبرى كما المؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي.
وتضيف هذه الأوساط أن الحزب كان راضيا عن أداء الحريري تجاهه وقبل مقاربته التي أعلن عنها في مقابلاته مع الصحافة الأميركية والتي كررها في الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الإمارات، حول أن حزب الله ليس مشكلة لبنانية بل هو مشكلة إقليمية لا يملك لبنان حل عقدها.
وفيما تردد أن وزير الخارجية اللبناني رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بصدد الإعلان عن موقف لافت لتسهيل تشكيل الحكومة، من خلال القبول بعدم المشاركة في الحكومة، رأى مراقبون أن الأمر هو نتاج ضغوط مارسها حزب الله، خصوصا أن بعض الأنباء تحدثت عن لقاءات جمعت باسيل مع مسؤولين من الحزب وأنه قد اجتمع أو سيجتمع مع أمينه العام حسن نصرالله قريبا.
وعلى الرغم من ترديد أوساط الحزب سابقا أنه لن يمارس أي ضغط على باسيل في هذا الصدد وأن على الحريري نفسه القيام بإقناع الرئيس عون بسحب صهره (باسيل) من التركيبة الحكومية العتيدة، إلا أن حاجة الحزب إلى تسهيل تشكيل الحكومة، كما حاجة الحريري نفسه إلى إغراءات للقبول بحكومة تكنوسياسية، قد تكون وراء تحرك حزب الله لإقناع حليفه بالانسحاب.
لكن مراقبا سياسيا لبنانيا قال لـ”العرب”، “إن جبران باسيل يعرف أن لا حكومة بوجوده. فهو مرفوض عربيا وأميركيا وأوروبيا، لذلك استبعد عن اجتماع باريس، وأن سعد الحريري لا يمكن أن يشكل حكومة فيها جبران باسيل”.
وبعث الاجتماع الدولي لدعم لبنان الذي عقد الأربعاء في باريس برسائل للداخل اللبناني مفادها استمرار وجود مظلة دولية جاهزة للمضي قدما في دعم لبنان وإنقاذه من أزمته الاقتصادية الحرجة، شرط تشكيل حكومة تلبي حاجات اللبنانيين ومطالبهم لتنفيذ الإصلاحات الضرورية الملحة ومكافحة الهدر والفساد.
وذكرت مجموعة الدعم الدوليّة للبنان، في بيان صادر عنها “أنه من الضروري تبنّي سلّة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني. هذه الإجراءات البالغة الأهميّة تعكس تطلعات الشعب اللبناني منذ 17 أكتوبر”.
ويعتبر أعضاء المجموعة، وفق البيان “أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على أراضيه كافة يتطلّب التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقيّة للقيام بسلّة الإصلاحات الاقتصاديّة ولإبعاد لبنان عن التوتّر والأزمات الإقليميّة”.
وأضاف “في هذا الإطار على السلطات اللبنانيّة الالتزام بإجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني محدّد. انطلاقا من ذلك تدعو المجموعة السلطات اللبنانيّة إلى إقرار موازنة العام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تحسين الميزانيّة العامة مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للشعب اللبناني”.
واعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مؤتمر باريس يظهر إشارة قوية على أن المجتمع الدولي أكثر قلقا بشأن استقرار لبنان من بعض اللبنانيين. فيما تحدثت بعض الأنباء عن أن بري سيدعو إلى جلسة تشريعية قريبا لإقرار موازنة 2020 وفق ما طالب بيان اجتماع باريس.
غير أن مصادر برلمانية قالت، الأربعاء، إن الإشارات التي صدرت عن اجتماع باريس ليست مفاجئة وسبق تسريبها في بيروت سواء من خلال السفراء المعتمدين أو من خلال موفدي فرنسا وبريطانيا الذين زاروا العاصمة اللبنانية والتقوا بالمسؤولين فيها.
ورأت المصادر أن التفصيل الخارجي المستجد، على أهميته، لم يحدث أي تغيير في المواقف الداخلية لجهة تمسك ميشال عون، والثنائية الشيعية (حزب الله وحركة أمل) بأن تكون الحكومة المقبلة مطعمة بوجود سياسي يمثل التوازنات البرلمانية من جهة، كما تمسك رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري مدعوما من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي (وليد جنبلاط) وحزب القوات اللبنانية (سمير جعجع) وقوى أخرى بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن سطوة التيارات السياسية في البلد.