قالت وزارة الخارجية العراقية، إن التظاهرات السلمية التي تشهدها المحافظات "حق دستوري"، مستدركة بأن الوزارة تضطلع بأدوارها لحماية سيادة البلاد من أي تدخل خارجي.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن التظاهرات السلمية التي تشهدها الساحات في مختلف المحافظات "حق دستوري، ومسار مطلبي لوعي اجتماعي متصاعد، هدفه توفير حياة رغيدة".
واستدرك: "لكننا في الوقت ذاته نشدد على أن وزارة الخارجية تضطلع بأدوارها لحماية سيادة العراق من أي تدخل خارجي أجنبي".
وأوضح الصحاف أن بيان الخارجية "كان واضحا في تأشيره على البيان المشترك الذي أصدرته بعض البعثات المعتمدة لدى بغداد، الذي عبر فيه بصيغة تفرض حالة من الإجراءات على الحكومة العراقية".
وأضاف أن الخارجية تؤكد أن الحكومة تتعاطى مع المتظاهرين على أن لهم حق المطالبة بحقوقهم التي كفلتها مواد الدستور بحرية التعبير، لذا فإن الحكومة وفرت الأمن لحماية التظاهرات، واتخذت كافة الإجراءات بحق من يعتدي على المتظاهرين.
والأحد، طالب سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا، في بيان مشترك، رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بحماية المتظاهرين ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل، مشيرين إلى ضرورة "عدم تواجد قوات الحشد الشعبي قرب مواقع الاحتجاج".
وتشهد بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد منذ الثلاثاء، احتجاجات حاشدة استجابة لدعوات ناشطين للخروج في تظاهرات "مليونية"، تنديدا بقتل واختطاف متظاهرين وناشطين.
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط 487 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان، ومصادر طبية وأمنية.
وأغلب ضحايا المحتجين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، بحسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن "الحشد" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.