اعتبرت النائب الدكتورة ديما جمالي في بيان، ان "اقرار قانون مكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال جلسة اللجان النيابية، يعتبر اول خطوة جادة باتجاه تحويل شعارات مكافحة الفساد الى آليات تطبيقية تكشف الفاسدين وتردع المرتكبين وتوقف الاتهامات جزافا في حق البعض وتثبت الادعاءات بحق البعض الآخر".
ولفتت الى ان "اقرار انتخاب القاضيين العضوين في الهيئة من قبل القضاة انجاز يشكل بادرة امل لتطبيق مبدأ الانتخاب في السلطة القضائية، خصوصا لناحية تشكيل مجلس القضاء الاعلى لتصبح هذه السلطة مستقلة تماما عن باقي السلطات".
ودعت "اللبنانيين الى مواكبة عمل المجلس النيابي لجانا وهيئة عامة والدفع باتجاه التسريع في اقرار كل القوانين المماثلة والمكملة لقانون مكافحة الفساد وتطبيقها، لان اصلاح ادارات الدولة يبدأ من خلال وضع النصوص الرادعة عن الفساد وتطبيقها من خلال الهيئات والاجهزة المعنية في هذا الشأن".