أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش، تعليقًا على القرار الّذي أصدرته النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بتوقيف مديرة هيئة السير هدى سلوم، بناءً على الإخبار المقدّم من المحامي وديع عقل، في جرائم الرشوة والتزوير وهدر المال العام والإثراء غير المشروع والإخلال بواجبات وظيفيّة، أنّ "التيار الوطني الحر" يخوض معركة للحصول على مركز رئيس هيئة السير، وبالتالي لم تنجح كلّ محاولات إبعاد هدى سلوم عن المركز بـ"الحُسنى"، فقرّر تشويه صورتها".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "قاضية عونيّة أَرسلت بطلب مديرة عامة بشكوى مقدّمة من "التيار الوطني"، فكيف يمكن أن تكون نتيجة أي تحقيق أو قرار إذا كانت القاضية منتسبة إلى "التيار الوطني" والشكوى مقدّمة من الحزب نفسه؟". ولفت إلى "الثغر القانونيّة في حقّ المديرة العامة، وأبرزها أنّ سلوم استُدعيت إلى التحقيق من دون إذن بملاحقتها، إذ أتت شاهدة. والأسئلة تمحورت على عدد من الموظّفين وتحديدًا حول عامل الصيانة، الّذي قالت القاضية إنّه يرتشي، في حين لم تُسأل سلوم عن أيّ ملفات فساد أو سرقة أو أي من الاتهامات الّتي تُساق ضدّها".