النائب شامل روكز، يُثبت يوماً بعد يوم أنّه رجل دولة بامتياز، ورجل المهمات الصعبة والمواقف الجريئة، في مقابلةٍ له بالأمس على قناة الNbn التليفزيونية، وقف روكز بثباتٍ ووضوحٍ ضدّ مسار العهد العوني الإجرائي منذ اندلاع
الانتفاضة الشعبية في السابع عشر من تشرين الأول الفائت، ففي نظر روكز هذه الانتفاضة هي انتفاضةُ شعبٍ اكتوى بنيران السياسات الاقتصادية والمالية والسياسية والمعيشية والحياتية التي أنتجتها حكومات المحاصصات المُسمّاة زوراً
حكومات وحدة وطنية، بخلاف الذين رأوا في الانتفاضة خروجاً على العهد العوني وتخريباً لمسيرته "المُظفّرة"، لذا في نظر روكز لا بُدّ من التّعجيل بقيام حكومة إنقاذية حيادية من أصحاب الكفاءات الوطنية والتكنوقراطية، قادرين على
القيام بواجبات السلطة التنفيذية: ضبط مالية الدولة وتأمين الخدمات العامة، وتصحيح علاقات الدولة الخارجية، وتأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني والإجتماعي والاقتصادي، ليتفرغ المجلس النيابي، وحسب روكز دائماً،
للمهمات المطلوبة منه، وهي مراقبة عمل السلطة التنفيذية ومُحاسبتها، وطرح الثقة بمن يتوانى عن القيام بواجباته، وطرح الثقة بالحكومة برُمّتها، إذا ثبُت تقاعسها وعدم كفاءتها، كما أكد روكز أكثر من مرة وخلال المقابلة، عزمهُ مع
النواب المستقلين والوطنيّين على تدعيم أركان دولة تقتلع الفساد من جذوره، وتثبيت دعائمها برجالات دولة عزّ نظيرهم هذه الأيام، وشامل روكز يتقدّم بثباتٍ كي يكون في طليعة هؤلاء الرجال، ولعلّ التجربة الشهابية تبقى مقصد الجميع
في هذه الأيام لوضع خريطة طريق لمعالجة الأزمات المتراكمة: تنظيم القطاع المالي، الإشراف على الأداء المالي والاقتصادي في البلد، تعزيز مكانة ودور صندوق الضمان الاجتماعي، الإهتمام الكافي بالتنمية المناطقية، وتعديل التوزيع
الإجتماعي لنتائج النمو الاقتصادي، وإعادة تفعيل مؤسسات الرقابة الإدارية، وفي مقدمتها مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وإدارة المناقصات، والعمل الجادّ للوصول إلى استقلالية كاملة للقضاء.
دولة كهذه، يمكن أن يكون شامل روكز أحد أعمدتها الأساسيّين.