قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، إن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول بموجب الدستور، يجب على جميع السلطات احترامه".
جاء ذلك، خلال استقبال رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، وأعضاء مجلس النقابة، بمكتبه، حسب بيان صادر عن المجلس، تلقت الأناضول نسخة منه.
ونقل البيان عن زيدان، تأكيده للمحامين أنهم "صوت الشعب المطالب بحقوقهم المشروعة ومن يتولون الدفاع عنها".
وتشهد بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد منذ الثلاثاء احتجاجات حاشدة، استجابة لدعوات ناشطين للخروج في تظاهرات "مليونية" تنديداً بقتل واختطاف متظاهرين وناشطين.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 486 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
وغالبية ضحايا المحتجين، سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن "الحشد" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.