اعتبر أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "إرجاء الإستشارات النيابية الملزمة للمرة الثانية سيكون بمثابة جريمة في حق لبنان، وهو خيار غير دستوري"، مؤكدا أننا "كلقاء ديموقراطي سوف نرفع من مستوى المواجهة لهذا القرار إن حصل لأنه سيكون كارثيا"، لافتا إلى أن "حوالى 500 ألف عائلة أصبحت في حال صعبة جدا ما يعني أنها تتجه لتكون دون خط الفقر، وهناك أزمة اجتماعية ودين عام وأزمة محروقات ودواء".
واشار ابو الحسن في تصريح اذاعي، الى "إن تقرير هيومن رايتس ووتش يؤكد اننا متجهون إلى كارثة صحية حقيقية في لبنان تسقط عندها كل الأخلاقيات ولن يعود أمامها أي اعتبار لأي مقام أو موقع أو موقف سياسي لأنها تفقد جميع المسؤولين انسانيتهم. ونتنمى أن يشكل هذا العنوان حافزا أساسيا كي يتحسس المسؤولون المخاطر المقبلة علينا في المستقبل. كل هذا الواقع موجود وما زال المسؤولون يفكرون بالحصص وهذا أمر غريب".
أضاف: "إذا صدق أن هناك مؤامرة على لبنان لدفعه إلى الإنهيار، وإذا كان هناك مسؤولون في لبنان من أعلى الهرم إلى أسفله يقبلون بتمرير هكذا مؤامرة، فيجب أن يسقطوا ولنا كلام آخر في حينه، وإذا كان هناك نية للتصدي لهذه المؤامرة إن وجدتـ فلنبدأ بالتصدي لها، لماذا إضاعة الوقت؟". وشدد على ان "الرئيس سعد الحريري يعني لنا الكثير لكن ما يعنينا اكثر هو لبنان، بناء عليه سوف نجتمع في اللقاء الديموقراطي ونناقش المسألة الحكومية ليس فقط من منظار إسم رئيس الحكومة بل ما يهمنا هو شكل وبرنامج الحكومة المقبلة واتجاهها نحو الإصلاح الجدي".