ترفع مجموعة رجال أعمال في الثالثة من بعد ظهر اليوم من امام مبنى اللعازاريه الصوت في وجه الدولة لإعلامها بالآتي: ما بين دفع الضرائب لدولة منهارة، أو دفع الرواتب للموظفين إخترنا حماية عمالنا لأنهم أحق بالمال. وتقدّر واردات القطاع الخاص الى خزينة الدولة بنحو 40 مليار دولار من أصل 56 ملياراً تدخل الى خزينة الدولة، وتالياً يرفض اليوم القطاع الخاص الاستمرار بهذا الاستنزاف من دون جدوى.
ووفق بيان جرى توزيعه أمس، سيتم اليوم خلال المؤتمر الصحافي الذي يدعو اليه اصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص «عرض واقع القطاع الخاص وتأثير انهيار الإقتصاد بسبب الفساد الذي ضرب لبنان منذ سنوات وحتى اليوم، وأدى الى إقفال آلاف الشركات وخسارة عشرات الآلاف من الوظائف».
وفي تعريف للقائمين بهذا التحرّك، يقول ممثل حراك الشركات الخاصة لـ«الجمهورية» وضاح الصادق: «نحن أصحاب شركات خاصة نلتقي ونتواصل منذ اكثر من عام، وكنّا قد بدأنا بالتحرك على اكثر من جهة لحماية القطاع الخاص من الفساد في البلد، أكان ما يحصل في المرفأ او في الجمارك او في بعض دوائر الدولة. وسبق وأطلقنا خلال الثورة حملة «الخط الاحمر»، وبعد هذا التراجع في حجم أعمال القطاع الخاص والمخاطر المحدقة به، بتنا مجبرين على التحرك لأننا نتوقع في ظل هذه الظروف التي نعيشها إقفال ما بين 500 و1000 شركة شهرياً، وبالتالي صرف آلاف الموظفين.
وقال: كل الشركات الخاصة على طريق الانهيار، وللأسف لم يحاول أحد من أطراف الدولة إيجاد حلول او تسهيلات لحماية القطاع الخاص المورد الرئيسي للقطاع العام.
أضاف: تشير الارقام الى انّ هناك نحو 560 ألف عائلة تعتاش من القطاع الخاص، واليوم اكثر من نصفها مهدد أن يصبح في الشارع خلال الاربع أو الخمسة اشهر المقبلة. إنطلاقاً من ذلك ستكون أولويتنا، وهذا ما سنعلنه اليوم، أن ندفع الاجور للموظفين وعائلاتهم وليس للدولة، خصوصاً انّ الضرائب التي ندفعها للدولة تُسرق، ناهيك عن انّ بعض الشركات الخاصة أصلاً لا يدفع الضرائب للدولة او يتهرّب من الدفع الضريبي. وتابع: نحن كشركات خاصة سنواصل العمل من دون أي منافسة.
وعن كون هذا الحراك خارج الهيئات الاقتصادية الممثّل الرسمي للقطاع الخاص، قال: بالتأكيد لأنّ الهيئات تعمل من منظار سياسي وليس للدفاع عن مصالح الشركات.
وعن الحشد المتوقع اليوم، قال: نحن بدأنا من مجموعة 50 شركة ثم زاد عددنا الى 150، وتبلّغنا أن يصل عدد المشاركين بلقاء اليوم حوالى 1500 شركة سيمثّلون بأرباب عمل وموظفين.
وأوضح انّ هدف حراك رجال الاعمال هو حماية اليد العاملة في القطاع الخاص وتأمين رواتب الموظفين، اما اذا استمرت الشركات بدفع الضرائب للدولة والضريبة على القيمة المضافة والضمان وضريبة الرواتب فسينفد مال الشركات على حساب رواتب الموظفين. لذا، اخترنا ان نواصل دفع رواتب الموظفين للحفاظ على القطاع الخاص. وسيتم تشكيل هيئة تؤدي دور النقابات والهيئات الاقتصادية وتجمعات رجال الاعمال للبدء بمفاوضة المصارف لإعادة جدولة قرض الاسكان او قرض السيارة او اي قرض متعثّر...
وأعلن انّ الهيئة القانونية في هذا الحراك تبحث في كيفية السير قانوناً بعدم الدفع للدولة. وإذا فرضنا أنّ الشركات الخاصة تنوي ان تواصل دفع الضرائب للدولة فهي لا تملك المال أصلاً. وأكد وضّاح انّ البلد قائم بحد ذاته على القطاع الخاص بينما لم تتحرك الدولة لإنقاذ هذا القطاع، علماً انه متى توقّفنا عن إيراد الخزينة بالضرائب ستتوقف رواتب القطاع العام، لافتاً الى انّ استمرار اللامبالاة السياسية بالبقاء من دون حكومة سينعكس على القطاع الخاص الذي لا يمكن ان يصمد أكثر من بضعة اشهر، وتحرّكنا هو بمثابة شراء أوكسجين ليس أكثر.
ووفق بيان، من المتوقع أن يعلن حراك رجال الاعمال الإجراءات التالية:
- تحديد أولوياتنا
- إيجاد افضل الطرق لحماية موظفينا وعائلاتهم
- تجميد الدفعات الضريبية لحين تنفيذ خطة إنقاذية للبلاد
- تشكيل هيئة خاصة لحماية القطاع الخاص بموظفيه وشؤونه.