أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن، "قرارات العفو الخاص، والتي تتناقص مع روحية خطابات وادعاءات ​محاربة الفساد​، كما سابقاتها، قرارات التجنيس الاخيرة، والتي انتشرت روائح السمسرات فيها، وجهان بارزان، لكيفية استثمار المواد الدستورية، لأهداف لا تحمل البعد الوطني".