أوضح رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، في بيان، انه "بالرغم من صدور القرار رقم 3640 بتاريخ 4 كانون الاول الماضي عن معالي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني الذي وزع الكلفة الاضافية التي تتكبدها شركات الاستيراد والناتجة عن تمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند استيراد البنزين، على الشركات والمحطات والصهاريج مقابل تسليم البنزين الى شركات التوزيع والمحطات بالليرة اللبنانية، وبالرغم من ان النقابة قبلت على مضض هذا القرار وجدول تركيب الاسعار التابع له والذي اقتطع مؤقتا 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين، اعتبرت النقابة هذه التضحية انها الثمن المتوجب حاليا على اصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية، حتى ولو ان هذا الموضوع هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان".
اضاف: "بالرغم من كل هذه التضحيات التي قدمها اصحاب المحطات والخسائر الفادحة التي تكبدوها، تستمر بعض شركات الاستيراد برفض تنفيذ قرار وزيرة الطاقة والمياه والالتزام بجدول تركيب الاسعار ورفض تسليم البنزين بالليرة اللبنانية، بل اكثر من ذلك لا تزال هذه الشركات تفرض جزءا من الثمن بالدولار الاميركي. كما اننا نلاحظ محاولات عديدة من قبل البعض لاعادة عقارب الساعة الى الوراء والتراجع عن هذا الاتفاق والضغط لالغاء هذا القرار".
وختم: "ان نقابة اصحاب المحطات تتشبث بتنفيذ قرار معالي وزيرة الطاقة وتطلب من معاليها التدخل لفرض تنفيذه على جميع المعنيين ورفض اي محاولة لالغاء القرار 3640 القاضي بتسليم البنزين بالليرة اللبنانية، والنقابة ترفض في الوقت الحاضر اي تعديل يخرج عن قرار تسليم البنزين بالليرة اللبنانية. وتذكر النقابة انها تقوم حاليا بجميع الاتصالات المتوجبة لايجاد حل لمادة المازوت لاستلامها من قبل شركات التوزيع والمحطات بالليرة اللبنانية".