يشهد لبنان تظاهرات شعبية غير مسبوقة منذ خمسة أسابيع، تطالب بمحاكمة الطبقة السياسية الفاسدة واسترجاع الأموال المنهوبة وسط أزمة اقتصادية مستفحلة لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
ووسط الأزمات التي ترافق الوضع السياسي، وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 2050- 2025 ليرة لبنانية.
ورأى الخبير الاقتصادي، شربل قرداحي، أنّ سعر الصرف اختلّ نتيجة انعدام في السيولة واختلالات بنيوية، مؤكّدًا أنّه في الوقت الراهن لن يعود إلى مستواه الوسطي أيّ إلى 1507-1515 في ظلّ عدم وضع خطط انقاذية باستطاعتها أن تُنقذ الوضع.
وان كان هناك نيّة عربيّة لدعم لبنان اقتصاديا، أجاب:"لا بوادر حتى الآن خصوصًا وأنّ الحكومة لم تجتمع بعد لتطلب المساعدة الخارجية".
وأوضح قرداحي للبنان الجديد أنّ "الحلّ لهذه الأزمة لا يكمن فقط في تشكيل الحكومة انّما في وضع خطط انقاذية واصلاحات بنيويّة قادرة على أنّ تُشكّل صدمة وباستطاعتها أن تعيد النمو الاقتصادي".
وأدت الأزمة الأخيرة إلى خروج بعض الودائع إلى الخارج نتيجة غياب الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وكشفت مصادر مواكبة للأزمة الاقتصادية في لبنان، في حديثٍ للبنان الجديد أن هناك 3 مليار دولار من 3 دول خليجية (الامارات، قطر، السعودية) لكنّ هناك حسابات سياسية في الوقت الراهن لذلك لم تتقدّم بها بعد للبنان.
وسجّل ميزان المدفوعات في لبنان في الأشهر الستة الأولى من 2019، بحسب تقارير اقتصادية، عجزا بلغ 5.39 مليارات دولار. وهو العجز الذي يزيد من الضغط على احتياطات مصرف لبنان.