تبدأ اليوم الاثنين في باريس محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد في قضية إثراء غير مشروع، وذلك للاشتباه في امتلاكه "إمبراطورية عقارية" بفرنسا من أموال عامة سورية.
وسبق للقضاء الفرنسي أن أمر في وقت سابق هذا العام بمحاكمة رفعت الأسد بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء إمبراطورية عقارية قيمتها 90 مليون يورو (99.5 مليون دولار) في فرنسا وحدها، وقد خضع عم بشار الأسد للتحقيق في فرنسا منذ العام 2014.
وكان رفعت أحد أركان نظام الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، إذ قاد "سرايا الدفاع"، وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماة وسط سوريا في العام 1982، ولقب حينها بـ "جزار دمشق".
وقالت هيئة الدفاع عن رفعت الأسد (82 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشقيق الأصغر لحافظ الأسد سيغيب عن جلسة محاكمته "لأسباب طبية"، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة إلى غاية 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، ويواجه رفعت تهمتي غسيل أموال في إطار عصابة منظمة من أجل الاحتيال الضريبي، واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، ويرفض المدعى عليه التهمتين.
دعوى وتحقيقات
وكانت جمعية "شيربا" الفرنسية لمحاربة الفساد قد قدمت قبل ست سنوات شكوى ضد رفعت الأسد بتهمة حيازة ممتلكات بأموال غير مشروعة واختلال الأموال العامة، لتعين السلطات القضائية الفرنسية قاضيا للتحقيق في الملف، وفي يونيو/حزيران 2016 وجهت لرفعت الأسد الاتهام، وقدرت الأموال التي بحوزته بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا، وستمئة مليون يورو في إسبانيا.
وأظهر التحقيق القضائي أن عم الرئيس السوري استحوذ عن طريق شركات تتخذ من ملاذات ضريبية مقرا لها على عقارات كبرى في فرنسا في أوائل الثمانينيات، إذ يمتلك قصرين وأربعين شقة في باريس، ومزرعة خيول قرب العاصمة الفرنسية، ومكاتب في مدينة ليون وغيرها.
ويمتلك رفعت الأسد أكثر من خمسمئة عقار في إسبانيا صودرت عام 2017.
ويقول المتهم إنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية تصل إلى أكثر من مليون دولار شهريا، وقدم محاموه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى 25 مليون دولار بين عامي 1984 و2010، إلا أن المحققين سجلوا وجود أموال من السعودية بقيمة 10 ملايين دولار فقط في تلك التحويلات.
يشار إلى أن رفعت الأسد أرغم على مغادرة سوريا في العام 1984 بعد أن قاد انقلابا فاشلا ضد شقيقه حافظ الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، وعاش متنقلا بين بريطانيا وفرنسا.