انسحب المشهد الاحتجاجي من قلب الشارع اللبناني إلى جميع القطاعات ومن بينها القطاع التربوي، في ظلّ ازمة اقتصادية مستفحلة طالت كلّ اللبنانيين من دون استثناء.
وفي هذا الإطار، لفت نقيب أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة أحمد عطوي إلى أنّه في ظلّ الأزمة التي حلّت على لبنان تدفع المدارس لأساتذتها بين الـ 50 و الـ75 بالمئة من رواتب أساتذتها بسبب الأزمة حتى أنّ هناك مدارس ليس بمقدارها دفع الرواتب .
وتابع:" هناك عدد من المدارس ترتب أوضاعها المالية بالاتفاق مع الأساتذة على طريقة التقسيط و الدفع ، وجميع الحقوق محفوظة وهي حقوق مقدّسة".
وأوضح عطوي لـِ "لبنان الجديد" أنّ السبب الكامن وراء هذه المشكلات الاقتصادية هي السياسة المصرفية التي وضعتها المصارف اللبنانية وسقف السحوبات بالإضافة إلى عدم استطاعة الأهل دفع الأقساط المدرسية بسبب عدم حصولهم على رواتبهم أو عدم قدرتهم على تسديد التزماتهم.
وشرح عطوي أنّ هناك اساتذة في المدارس المجانية لم يحصلوا على رواتبهم من الدولة منذ 4 سنوات وخلال آخر زيارة له لوزير التربية أكّد الأخير على حقّ الأساتذة بالحصول على رواتبهم إلّا أنّ الدولة اللبنانية غير قادرة على دفع المستحقات.
ونفى عطوي في سياق المقابلة عن الغاء الشهادات الرسمية ان كان الشهادة المتوسطة أي ما يُعرف بـ "brevet" أو الشهادة الثانوية أي ما يُعرف بـِ "terminal"، مؤكّدًا أنّ المدارس تعوض ايّام الاضرابات من خلال نهار السبت و ايّام الفرص الطويلة.
وشدّد على أنّه طلب من وزارة التربية اللبنانية ان تأخذ بعين الاعتبار الأحداث التي حصلت في الآونة الأخيرة في لبنان وأدّت الى تعطيل المدارس وتمنّى ايضا من الوزارة حذف بعض الدروس من المنهج الدراسي.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة بمطالب معيشية، ومن ثم إلى المطالبة برحيل النخبة السياسية الحاكمة دون استثناء.
ويمرّ لبنان في تدهور اقتصادي، في ظلّ تراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.