أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال وزير العمل كميل أبو سليمان إلى "أنّنا نمرّ اليوم بوضعٍ استثنائي وأطلب من الحكومة الجديدة أن تعمل على إصدار قانون تُعدّل فيه قانون العمل".
وأوضح في حديث تلفزيوني على انه "لا يحقّ لوزارة العمل أن تمنع صرف الموظف من عمله ولكنّنا تحرّكنا في الإطار وطلبنا من المؤسسات عدم القيام بصرفٍ استباقيّ للموظّفين"، كاشفاً أنّ "لدينا 70 طلباً في أقلّ من 10 أيام من الشركات لصرف جماعي وشكاوى من الموظّفين بالمئات".
كما لفت أبو سليمان إلى "أنّنا نريد خطّة شاملة تتطرّق إلى الوضع النقدي والوضع الإجتماعي والسيولة وهذا لا يُمكن أن يتحقّق إلا بإصلاحات بنيوية أساسيّة من قِبل الدولة".
وشدد أيضاً على أنّه "يُمكن محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين، ولكن هذا يأتي مِن قضاة نزيهين وليس من السلطة المُتّهمة بالفساد".