انتشر مقطع فيديو لرجل دين في خطبة الجمعة وهو من الطائفة الشيعية يفصل حكماً يعتقد أنه يستند إلى القاعدة القانونية والشرعية للفقه الاسلامي عموماً كونه أسند الحكم الى آية قرآنية وللفكر الشيعي كونه يرتدي العمة الشيعية السوداء التي ترمز إلى كونه يتصل نسباً الى أهل البيت كما هو العرف الشائع.
إذن نحن أمام واقعةٍ ترجع إلى فهمٍ فكريٍ لا تحتمل التأويل وهو موثق بالصوت والصورة.
ذكر هذا السيد واقعة سرقة تلفون الاعلامية ديما صادق المتواجدة مع المتظاهرين المنتفضين .
لقد اثبت بنصه أن الفعل الذي قام به الشاب (الحاج) المفترض أنه من المتدينين هو سرقة موصوفة من خلال نشله -بخفةٍ وسرعةٍ- التلفون من يدها وهنا أرشد السيد هذا الشاب إلى عدم الضعف أمام نداء ديما صادق التي خاطبت فيه الحاج وخلفيتة الثقافية كلها ومنظومته الفكرية وترفعت بمسامحتها له خوفاً على دينه وحاولت أن تلزمه بما ألزم به نفسه من الاعتقاد بحرمةِ السرقة بل على العكس قال له السيد مخاطباً لا تكن ضعيفاً أمام ندائها الاخلاقي بل إبقَ على إصرارك لأن ما قُمتَ به هو الحق بل الواجب، لأنّ من سرقتها هي من جماعة الثورة أو الحراك أو الانتفاضة بحسب ما يحلو لمن يريد تسميتها وهؤلاء صدر الحكم بحقهم من الشيعية السياسية بأنهم قطاع طرق بغض النظر عن توصيف القانون لهم وشرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية وقال لها مخاطباً وبالفم الملآن وعلى منبر صلاة الجمعة من إحدى قرى جبل عامل الجنوب اللبناني) تريدين الشريعة وتطالبين بها للسارق ونحن نطالب لك بقصاص الشريعة فما هو حكم القصاص على ديما في شريعتك أيها السيد وعلى حد فهمك وزعمك المخالف بالطبع للقانون والداعي للقتل وهذه جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني
أولًا بعد أن نابذها بألقاب وصفات يخجل مثلي ذكرها ولو للتوثيق مكتفياً بالفيديو المرفق جعلها ممن يحاربون الله ورسوله من خلال وقوفها بالشارع مطالبةً بحقوقٍ أصبحت من البديهيات شرعيتها في لبنان لكن السيد اعتبرها من قطاع الطرق والحكم لهذه الحالة القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف مستنداً الى الآية التي وردت في القرآن الكريم في سورة المائده الآية ٣٣ ولو أنه لم يحسن قراءتها كما لم يحسن الاستناد إليها وهي (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلو أو يصلبو أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)، واعتمد عليها مرجعاً نصياً بالحكم الذي ينطبق عليها وينبغي تنفيذه بحق ديما صادق مع مطرقة ولا أدري أنه استعمل التصديق برفع الأيدي كما يحصل في مجلس النواب اللبناني عندما يطلب التصديق على القوانين مع إنّ الدوس على مثل هذه الأحكام قد يكون الأجدى.
إنّ فكراً داعشياً يعيش بيننا وبمجرد سقوط الدولة وانتشار الفوضى يصبح ناجزاً وحاكماً ويصبح هذا السيد سياف هذا النهج. ألم تعتمد داعش على نفس هذه النصوص عندما سقطت الدولة في الموصل وشرق سوريا؟
أيها اللبنانيون سوف تكشف ثورتنا كل يوم عن العفن الذي يعشعش في رؤوس البعض في هذا البلد. بالأمس كشف موقف ماي خريش نائبة رئيس تيار لبناني عن تعصبها وطائفيتها وغشها وخداعها عندما فضحها طوني خوري بطلبها له بنقل قطع الطرقات من المناطق المسيحية إلى المناطق الاسلامية (روحوا اقطعو الطريق عالاسلام) فهذا حلال وكان هذا الشاب أكثر منها ايماناً بوطنيته وفهمه وصدقه.
واليوم يقول هذا السيد للحاج أسرق لكن ممن يخالفونك الرأي فالسرقة لهم حلال.