أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنّ "الموقف السياسي المؤيّد أو المعارِض للمهندس سمير الخطيب لتكليفه برئاسة الحكومة، مسألة مشروعة ويكفلها الدستور والممارسة الديمقراطية".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التشهير والإساءة الشخصية وفبركة الأخبار واستخدام وسائل التواصل للأهانة، فأمور مدانة ويرفضها عارفوه وأهله في إقليم الخروب".