لفتت "الكتلة الوطنية"، في بيان، إلى أنه "بعد بدعة الانتهاء من تأليف الحكومة والانتقال إلى مرحلة تعيين موعد الاستشارات النيابية الملزمة، يتبين، في حصيلة مخالفة الدستور، أن السلطة ما زالت ترفض تأليف حكومة مستقلة سيادية من اختصاصيين قادرين، وفي إمكانها استعادة الثقة".
ورأت أن "التجاذبات والصراعات المشتعلة حول تقاسم الحصص وتراشق التهم بين أحزاب السلطة لن يؤدي إلا إلى أمرين: إما إلى عدم تأليف حكومة، أو إلى تأليف حكومة هجينة متناحرة على غرار سابقاتها تحت شعار "الوحدة الوطنية"، فأفلست البلد ونهبته".
وأشارت إلى أن "لا غرابة في هذا الأمر، فأحزاب السلطة تقول جهارا إن لبنان مأزوم ماليا واقتصاديا من باب تحميل شريكها الآخر في السلطة مسؤولية هذا الأمر بدلا من البحث عن حل". وأضافت أن "مجلس النواب يدرس بنود الموازنة العامة باحثا عن توفير مبلغ تافه من هنا وآخر من هناك وكأن الحل يكمن في ذلك! في حين أن حالات الانتحار تزداد يوما بعد يوم، ولم نسمع أحدا من أهل السلطة يدق ناقوس الخطر حتى ولو من باب الخبث السياسي".
وسألت: "هل ينتظرون انتحار جميع المواطنين كي ينجوا من المحاسبة؟".
وأكدت أن "السلطة واهمة إذا اعتقدت أنها ستتنصل من المسؤولية أمام تعاظم المأساة التي ستؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي واندلاع أعمال الشغب لأن "يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم".
وختمت بالتشديد على أن "تعنت السلطة ورفضها الحل العقلاني الذي طرحه الثوار لتخفيف تبعات الأزمة عن الشعب والمتمثل بتأليف حكومة مستقلة، فإنها تغامر بمستقبل لبنان، وستكون وحدها بتلاوينها كافة المسؤولة عن ذلك".