اشار رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس الى انه بالرغم من ان النقابة قد قبلت على مضض جدول تركيب الاسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمياه يوم الاربعاء في 4 كانون الاول 2019 والذي اقتطع مؤقتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند الاستيراد. وقد اعتبرت هذه التضحية انها الثمن المتوجب حالياً على اصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية، وبالرغم من ان تمويل كلفة تأمين %15 من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار ليس من شأن اصحاب المحطات، بل هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان الذي عليه تأمين الدولار للاسواق ولهذه الشركات.
واوضح في بيان انه بالرغم من ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفرض على اصحاب المحطات بيع البنزين للمستهلك بالليرة اللبنانية وبسعر محدد من قبلها من دون ان تؤمن للمحطة هذه السلعة بالعملة نفسها وتتغاضى عن دورها في حماية العمولة المحددة لاصحاب المحطات في الجدول الذي يفترض ان يكون ملزماً لجميع المعنيين فيه، وبالرغم من ان وزارة الاقتصاد والتجارة لا تسطيع لعب دور الشرطي الا على اصحاب المحطات وتقف موقف المتفرج و"المشجع" على مشهد النهش الذي يتعرض له اصحاب المحطات والخسائر الفادحة التي يتكبدوها، دون ان تحرك ساكناً لانها تعتبر ان حقوق اصحاب المحطات ليست من شأن وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان لان اصحاب المحطات هم تجار على كوكب آخر.
وذكرت انه بالرغم من كل ما ورد اعلاه وبالرغم من التضحيات التي قدمها اصحاب المحطات، فوجئت النقابة بعدم التزام شركات الاستيراد بجدول تركيب الاسعار الي صدر الامس عن وزارة الطاقة والمياه واستمرارها بفرض جزء من الثمن بالدولار الاميركي ورفضها قبض فاتورة البنزين كاملة بالليرة اللبنانية كما كان الاتفاق مع معالي الوزيرة ندى البستاني".
اضاف "هل نستطيع ان نسأل السطات الرسمية في هذا البلد "شو بدكن من اصحاب المحطات؟ "هل هناك من مخطط لتدمير هذا القطاع؟ وهل سنعتبر (بضم النون) من اهل اللامسؤولية في حال عدنا الى المطالبة بوقف هدر حقوقنا واننا من يدفع المواطنين الى الهلع في حال عدنا؟".