نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية تقريرا للكاتب ديفيد غاردنر، تناول فيه موجة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح لبنان.
 
في تقريره، رأى غاردنر أنّ هناك فرصة لحل بعض المشكلات الأكثر خطورة قبل انهيار البلد تحت عبء الديون وأزمة العملة، لافتا إلى أنه مع ذلك فإنه ليس هناك مؤشر على أن النخبة الحاكمة، التي نهبت البلد وأوصلته إلى حافة الدمار، يمكن أن ترى هذه الفرصة، ناهيك عن أن تستخدمها.

وتساءل غاردنر: "ما الذي يجب فعله؟ فالداعمون التقليديون لبيروت في الغرب وفي الخليج ممتنعون بسبب القبضة المسيطرة لحزب الله على لبنان".

وقال غاردنر: "أقل بقليل من المدهش أن يكون بلد تحتفظ بنوكه نظريا بإيداعات قيمتها أكثر مرتين من حجم الاقتصاد، جمعت بين أزمة العملة وأزمة البنوك، ناهيك عن طوارئ مالية وديون، ويقترح الاقتصادي توفيق غاسبارد، الذي عمل مستشارا لكل من وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، حلا للأزمة البنكية والمالية الحالية يتجنب بشكل جزئي الحاجة لإجماع سياسي لا يلوح في الأفق".

وكتب: "القصة إلى الآن هي أن لدى البلد مشكلة مالية ومشكلة دين عام، لكن بنك لبنان يحتويها، تحت إدارة مدير البنك المركزي منذ عام 1993، رياض سلامة، فالأسبوع الماضي استطاع لبنان سد ديون (يوروبوند) بقيمة 1.5 مليار دولار، وأبقى سمعته حول سد الديون سليمة، بالرغم من أن وكالات التصنيف تدفع بالبلد إلى المساحات المظلمة".

ولفت الكاتب إلى أنّ البنك المركزي حافظ على سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار لمدة 22 عاما، ووفر نسب فوائد عالية ليشجع اللبنانيين المغتربين على إرسال دولاراتهم إلى لبنان، مشيرة إلى أنه مع جفاف الإيرادات وزيادة المصاريف، زادت استدانة البنك المركزي للدولارات من البنوك اللبنانية.

وبحسب التقرير، فإن هذه الديون وصلت الآن إلى 87 مليار دولار، بحسب غاسبارد، وبالنظر إليها بشكل آخر، فإن هذا الرقم يساوي 71% من مجموع الموجودات لدى النظام المصرفي اللبناني تم إقراضها للقطاع العام، و58% للبنك المركزي، مشيرا إلى أن هناك الضوابط المالية العادية لمنع سحب بالجملة لرؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن السحب من حسابات الدولار مقنن.

وأضاف غاردنر: "صحيح أن سلامة عرض في 11 تشرين الثاني سيولة دولارات للبنوك، بفوائد 20%، إلا أن هذا يعكس النسب المدمرة التي يدفعها البنك المركزي للبنوك المحلية التي تملك معظم المديونية اللبنانية، وكما يشير البعض إلى أن هذا شبيه بسلسلة بونزي، حيث يقوم البنك المركزي بدفع هذه النسب غير المستدامة للبنوك المحلية باقتراض المزيد من البنوك ذاتها".

وتابع: "النظام البنكي رهينة دولة مفلسة لا تستطيع العيش دون إيرادات من الخارج ستتوقف إن قامت البنوك أو الحكومة بتجميد (أو السيطرة على) حسابات الدولار المحلية".

وختم غاردنر قائلاً: "كما يدعو غاسبارد، فإن أول لبنة بناء في استراتيجية البقاء هي موافقة من البنوك أن تضمن للمودعين جدول سحب يجب أن يمتد لعدة سنوات، وبعض البنوك يتفقون مع هذا الرأي، خاصة أنه شيء يستطيعون فعله دون انتظار قرار من الحكومة".