اكد النائب سيمون ابي رميا اثر لقائه وفدا من "ثوار جبيل" تأييده للمطالب المعيشية والاجتماعية والحياتية المحقة المرفوعة من قبل المنتفضين في الساحات، لافتاً الى انها حقوقاً طبيعية للمواطن، وواعداً انه سيرفع الكتاب الى تكتل لبنان القوي الذي ينتمي اليه.
وفي نقاش حول البنود المطروحة، ايّد ابي رميا المطالب المتعلقة بوضع خطة اقتصادية تنشل البلاد من الانهيار والعمل على إقرار الآليات اللازمة لمحاسبة الفاسدين وادانتهم، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، مذكراً ان التكتل هو من تقدم باقتراح قانون "لاستعادة الأموال المنهوبة" إضافة الى قانون "إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الجرائم المالية".
وذكّر ابي رميا انه ينتمي الى تيار يحمل لواء مكافحة الهدر والفساد، وقد تقدم لهذه الغاية الى المجلس النيابي بسلسلة قوانين تصب في هذا الهدف منها ما أقر وأصبح نافذا كقانوني "الحق في الوصول الى المعلومات" و"حماية كاشفي الفساد"، بينما ينتظر البعض الاخر جلسة نيابية لإقراره.
أما فيما يتعلق بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، استمع النائب ابي رميا الى رأي المشاركين حول القانون الانتخابي الأفضل الذي يجب خوض الانتخابات على أساسه وكانت أفكار عديدة منها القانون النافذ الحالي.
وبما خصّ تشكيل الحكومة العتيدة، لفت ابي رميا الى ضرورة تأليف حكومة تعترف بالحالة الشعبية الجديدة بعد 17 تشرين لناحية وجود الاختصاصيين فيها وممثلين عن الحراك، وتطمئن الكتل النيابية الموجودة في البرلمان في الوقت ذاته، لافتاً الى ان هناك 4 أيام تفصلنا عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.