وشاركت في الحملة أجهزة إنفاذ القانون في دول أوروبية وفي أستراليا والولايات المتحدة وأوكرانيا، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأكد البيان "مشاركة أكثر من 650 مصرفا و17 جمعية مصرفية ومؤسسات مالية، في الإبلاغ عن 7520 عملية احتيالية لتبييض الأموال جرت عن طريق أطراف أو أشخاص لا علم لهم بذلك، ما سمح بتجنّب خسارة إجمالية قدرها 12,9 مليون يورو (14,3 مليون دولار)".
وأوضحت "يوروبول" أن مجندي ناقلي أموال الكسب غير المشروع يستخدمون بشكل متزايد مواقع التعارف على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لانتقاء ضحاياهم، وإقناعهم بفتح حسابات مصرفية تحت غطاء إرسال أو تلقي مبالغ مالية.
وقالت الوكالة إن "ناقلي أموال (الكسب غير المشروع) وإن تصرفوا عن غير دراية فهم يرتكبون جريمة، وأجهزة إنفاذ القانون تلاحق أولا اسم صاحب الحساب المصرفي، والتبعات القانونية لهذا الأمر قد تكون وخيمة".