أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن "حرية التعبير مصونة بالدستور كذلك جرى لحظها في قانون قوى الأمن الداخلي في بند حماية الحريات العامة ضمن اطار القانون".
وشددت على ان قطع الطرقات يعتبر مخالفا للقانون بحيث تنتهي حرية المواطن عند التعدي على حرية الآخرين.
وطلبت عدم المبادرة إلى قطع أي طريق "وسنتخذ الاجراءات اللازمة قانونا لفتحها".