أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه نواب الأربعاء، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أنّه "لا يجوز لأحدٍ التنصّل ممّا يجري في خضمّ ما نعانيه من أزمات ماليّة واقتصاديّة"، مشدّدًا على وجوب الإستثمار في تدعيم الشراكة الوطنيّة لمواجهة التحديات الضاغطة الّتي يكتوى بنارها اللبنانيون".
وفي الشأن الحكومي، لفت إلى أنّ "الأمور كانت في منتهى الإيجابيّة، خاصّة وأنّ الجميع أبدى رغبة بتقديم التنازلات، مع العلم أنّنا دفعنا دائمًا أغلى الأثمان في التأخير بتشكيل الحكومات". أمّا في الموضوع المتّصل بمكافحة الفساد ودور المجلس النيابي، ركّز على أنّ "مرّة أُخرى أحد أهم إبتلاءات لبنان عدم تنفيذ القوانين الموجودة، الّتي يتجاوز عددها 52 قانونًا أقرّها مجلس النواب والمتعلّقة بمكافحة الفساد، وأبرزها على المثال لا الحصر:
1- قانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008 متعلّف بالإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
2- قانون معجل رقم 27 تاريخ 24/11/2015 متّصل بالموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الأكاديميّة الدوليّة لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دوليّة.
3- قانون رقم 680 تاريخ 24/8/2005 المتعلّق بالإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
4- قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018 حول حماية كاشفي الفساد.
5- قانون رقم 28 تاريخ 10/2/2018 عن الحق في الوصول إلى المعلومات.
6- قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 المرتبط بدعم الشفافية في قطاع البترول.
7- قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 عن الأثراء غير المشروع.
8- قانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال.
9- قانون رقم 547 تاريخ 20/10/2004 المتّصل بتعديل القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال).
10- قانون رقم 32 تاريخ 16/10/2008 حول توسيع صلاحيّة "هيئة التحقيق الخاصة" المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.
11- قانون معجل رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المرتبط بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وحول قانون السلطة القضائية، أشار إلى أنّ "لجنة الإدارة والعدل قرّرت ردّ القانون عام 2001، وعرض الأمر على الهيئة العامة، من ثمّ أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل بعد طلب رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي أحد مقدمّي طلب الإقتراح".