ركزّت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على أنّ "قوات الأمن في جميع أنحاء العراق تستخدم القوة القاتلة ضدّ المتظاهرين، رغم الأوامر بالتوقّف عن ذلك"، مذكّرةً بأنّ "الأوامر بوقف استخدام الذخيرة الحيّة صدرت عن عادل عبد المهدي، الّذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في 29 تشرين الثاني الماضي، ولكنّه ما زال في حالة تصريف الأعمال".
وشدّدت في تقرير، على أنّه "ينبغي للحكومة إنهاء القتل خارج القانون، وتفسير عدم قدرتها على السيطرة على قواتها. التناقض بين تصريحات الحكومة وما تقوم به قوات الأمن على الأرض يوحي بأنّ القائد الأعلى للقوات العراقية لا يسيطر على قواته".
وكان قد لفت متّحدث باسم "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" في 29 تشرين الثاني، إلى أنّ "354 شخصًا على الأقل، وفقا لتقديرات المفوضية، قُتلوا وجُرح 8,104 منذ بدء الاحتجاجات في 1 تشرين الأول الماضي".