أدوية ايرانية تدخل الأسواق اللبنانية وتباع بشكل غير قانوني

من السلاح إلى التعامل مع الشغب الى الأدوية، الدولة اللبنانية وأجهزتها تطبق القوانين على فئة واحدة من الناس. حتى اذا اعترضوا في الشارع، يطلب منهم الالتزام بقواعد التظاهر التي حتى في فرنسا لم يتم الالتزام بها، والا فيتم توقيفهم . أما اذا هاجمهم أحد بالعصي فتكتفي الدولة بالفصل بينهم من دون توقيفات في صفوف المهاجمين، واذا قرر أحدهم إطلاق النار على الناس فيتم توقيفه شكلياً والإفراج عنه لاحقاً.

وفي ذروة الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي، وشح الدولار لاستيراد الأدوية وتصنيعها في لبنان، يطل علينا مركز الرعاية الصحية في النبطية، ليبيع أدوية لعائلات حزب الله بطريقة غير قانونية.

مما يدفع الى طرح بعض التساؤلات على عدة أصعدة:  

١- الأدوية الإيرانية ليست مسجلة في لبنان وبالتالي لا تخضع لمعايير الجودة والسلامة المطلوبة، فكيف يتم إدخالها الى لبنان وبيعها في المستوصفات؟  خاصةً أنها لا يسمح ببيع الأدوية الا في الصيدليات اما المستوصفات فيجب ان توزع الأدوية فيها مجاناً فكيف تم بيعها في المستوصفات؟ ومن بالتالي يضمن سلامة المرضى؟ 

2- إن الضغط المادي على القطاع الصيدلي يزداد، وما يزيد الأمر تعقيداً هو دخول أدوية غير شرعية على السوق. فهل ستتحرك نقابة الصيادلة أو وزارة الصحة لمعالجة هذه الخلل،؟ أم أنها ستنتظر مخالفة في مكان آخر لتنقض عليها وتعلن انتصاراً، بينما تغض النظر عما يحصل في النبطية؟