أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة رودولف عبود أن "نقابة المعلمين هي نقابة عادية، ولسنا نقابة مهنة حرة. ورغم ذلك، قُمنا مرات عدّة بتشريعات للمعلّمين، وبملاحقة القوانين لكي تُقَرّ، وبالدفاع عن حقوق المعلمين لكي لا تتغيّر أو تتآكل".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" اوضح عبود أن "بعض الأمور، مطلوبة من المعلّمين أصحاب العقود مع المدارس، أن يقوموا بها، لأنها تخرج عن دائرة عمل النقابة. ومع ذلك، ورغم أنه لم يَكُن باستطاعتنا أن نرفع دعاوى قضائية بإسم المعلمين، إلا أننا غيّرنا هذا الوضع لأول مرّة، ودخلنا في دعاوى ضدّ إدارات مدارس، وضدّ صندوق التعويضات، بإسم نقابة المعلمين، ودفاعاً عنهم، وربحنا".
وأشار الى أن "بعض الزملاء، يُعانون من واقع أنهم غير قادرين على الوقوف في وجه إداراتهم، خوفاً من صرفهم من عملهم. ولذلك، نتدخّل ونرفع الصوت للحفاظ على رواتبهم وحقوقهم، ولكن بما لا يتجاوز الإمكانات التي وضعها القانون بين أيدينا كنقابة، ففي بعض الحالات، لا يُمكن للنقابة أن تتدخل قانونياً، بل نكتفي بتقديم النصيحة والإستشارات القانونية، من قِبَل محامٍ يداوم في النقابة، ويُجيب على تساؤلات الأساتذة".
وشدّد عبود على "أنني كنت أدعو الى إضرابات سابقاً. ومن ثم خفّفت هذا المسار، إذ إن ليس كل الأساتذة كانوا يلتزمون بها. ومن هذا المنطلق، اتّجهنا الى رفع الدعاوى القضائية. وبذلك، منعنا إلغاء القانون 46، والدرجات الستّ في شكل رسمي".
وراى عبود ان "هيئة التنسيق النقابية غير متجانسة بالكامل، من حيث طبيعتها وتكوينها. وكلّ جهة فيها، لديها مطالبها الخاصة، في النهاية العناوين المتعلّقة بوقف الهدر في الدولة، ومكافحة الفساد، ومحاسبة المرتكبين، تشكّل عناوين عامة تطال مختلف مكوّنات هيئة التنسيق النقابية. ولكن الفراق يحصل حول بعض الأمور التي يختلف تطبيقها بين القطاعَيْن الخاص والعام مثلاً. ورغم ذلك، نحن لا نزال ثابتين على المطالب ذاتها".