أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص ان "ليس هدفنا رفع منسوب الاختلافات بين الفرقاء السياسيين"، مشيرا الى ان "المشكلة الاساسية في لبنان ليست في وجود او عدم وجود قوانين تكافح الفساد بل في النية لدى الجهات المعنية"، مشددا على ان "النصوص موجودة منذ زمن ولكن هناك تخلف عن تطبيقها".
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، اوضح عقيص أنه "منذ العام 2012 ولغاية 2018 لم يتم احالة قوانون مكافحة الفساد إلى الهيئة العامة حتى اللحظة"، مشددا على انه "يستحيل تعيين اعضاء هيئة مكافحة الفساد بسبب عدم وجود حكومة فمن هو المعرقل".
وكشف عقيص ان "قبل الثورة اجتهدت القوات اللبنانية بإصدار قوانين لمكافحة الفساد وقدمت اقتراحات تستكمل منطومة مكافحة الفساد وبعد الثورة في جعبتنا الكثير من القوانين لكننا لم نقدم على تقديمها كي لا يقال ان القوات تحاول استمالة الثورة"، مشيرا الى ان "هناك قوى اساسية لم توقع على اقتراح القوانين واسقطت في المجلس النيابي قوانين تتعلق بآلية التعيينات"، مضيفا:"لا يوجد في التاريخ سابقة ان سلطة متهمة بالفساد ونهب الاموال العامة تتقدم بقوانين تتعلق باستعادة الاموال المنهوبة".
وأوضح عقيص ان "لبنان يسلم إلى الدول المعلومات الى الدولة التي تطلبها عن الحسابات في لبنان لكنه لم يستلم اي معلومات عن الحسابات في الخارج"، مشيرا الى انه "سبق لنادي القضاة ان تقدم من هيئة التحقيق الخاصة يطلب منها تجميد حسابات كل السياسيين في لبنان فلماذا لا نؤازر هذا الطلب؟".