تعهّد وزير الاقتصاد الفرنسي رونو لومير برد قوي على العقوبات الأميركية، مشيرا الى ان " التهديد الأمبركي بفرض ضرائب على المنتجات الفرنسية غير مقبول".
واشار مكتب الممثل التجاري الأميركي، في وقت سابق الى ان "فرنسا تتبع سياسات تمييزية ضد الشركات الأميركية الرقمية، وعلى ضوء هذه الخطوة قد تفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة تصل إلى 100 بالمئة على السلع الفرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار".