أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق (مستقلة)، الإثنين رصدها 54 انتهاكاً بحق صحفيين ووسائل إعلام خلال تغطيتها للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنخبة السياسية.
وقالت الجمعية في تقرير نشرته على موقعها، واطلعت عليه الأناضول، إنها سجلت "54 انتهاكاً تعددت بين التهديد والاعتقال والاحتجاز والاغلاق ومنع التغطيات".
وأوضحت أن فرقها رصدت "7 حالات تهديد بالقتل والاختطاف، وحالتي احتجاز، و24 حالة إغلاق أو تشويش على البث، و21 حالة اعتداء بالضرب وعرقلة أو منع تغطية".
ومن بين الانتهاكات، أشارت الجمعية إلى إصدار هيئة الاعلام والاتصالات الحكومية قراراً في 24 نوفمبر/تشرين الثاني بإغلاق مكاتب ومقرات 9 فضائيات لمدة ثلاثة أشهر وإنذار 5 أخرى، وإغلاق 4 إذاعات بذريعة مخالفة مدونات السلوك المهني.
وذكر تقرير الجمعية أنه بتاريخ 27 من الشهر ذاته "اقتحمت قوات أمنية مشتركة من الداخلية والأمن الوطني برفقة فريق من هيئة الإعلام والاتصالات مقر قناة دجلة (فضائية محلية)، وفصلت جميع أجهزة البث فيها، وتم إغلاق القناة ومطالبة موظفيها بالمغادرة فوراً".
وقالت الجمعية إن "الانتهاكات بحق الأسرة الصحفية تتواصل في العراق دون رادع، مع تواصل الاحتجاجات في العديد من محافظات البلاد"، مشيرة إلى "استمرار الاستهدافات الممنهجة ضد حرية الصحافة المكفولة دستورياً" في العراق.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 421 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ودفعت الأزمة وأعمال العنف المتفاقمة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالة حكومته.