نفى محافظ البنك المركزي الإيراني صحة التقارير التي تحدثت عن نية السلطات تحديد سعر جديد لصرف الريال أمام الدولار في مشروع قانون موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 اذار.
وأوضح المحافظ، عبد الناصر همتي، في تصريح له، أن الحكومة الإيرانية تعمد للإبقاء على السعر الحالي المحدد بـ 42 ألف ريال إيراني لقاء الدولار الأميركي الواحد، لتغطية واردات السلع الأساسية في مشروع موازنة السنة المقبلة.
وكانت بعض الأنباء قد زعمت اعتماد الحكومة سعر 11 ألف ريال للدولار في مشروع الموازنة القادمة.