التقى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش وفدا من تجمع أصحاب المطاحن ووفدا من أصحاب الافران وتم البحث بموضوع سعر ربطة الخبز.
ووافق أصحاب المطاحن على تمني بطيش "التضامن في هذه الظروف الصعبة والتعاطي بأعلى معايير المسؤولية الاجتماعية والتخفيض من نسب أرباحهم والتعاون للحفاظ على لقمة الناس بسعر مقبول". ووافقوا بعد الاجتماع على تسليم الطحين للافران في المطحنة بسعر 565 ألف ليرة للطن ، على أن يسدد المبلغ كاملا بالليرة اللبنانية، كما اتفق الطرفان على اعتماد تقويم شهري يحدد سعر الطن للطحين .
والتقى بطيش أيضا وفدا من أصحاب الافران، عرضوا له ارتفاع أسعار كل مكونات انتاج ربطة الخبز مطالبين برفع سعرها أو تخفيض وزنها.
وقد أطلع الوفد على التفاهم الذي تم مع أصحاب المطاحن، مؤكدا "رفض لزيادة سعر ربطة الخبز مستندا الى دراسة كانت قد أُجرتها مديرية الحبوب بالتعاون مع جهات دولية، وقد أُضيف اليها اليوم احتساب ارتفاع الكلفة".
كما استقبل وفدا من العسكريين المتقاعدين اعتصموا أمام وزارة الاقتصاد والتجارة واصرّوا على مقابلته لينقلوا اليه احتجاجهم على الاحتكارات لبعض الاصناف وعدم اعتماد التسعير بالليرة اللبنانية وموضوع ارتفاع الاسعار.
فاستقبلهم بطيش واستمع الى مطالبهم وشرح لهم الخطوات التي قام بها وفقا للاصول القانونية، مؤكدا أنه "كان قد استرد مشروع قانون المنافسة المتروك في ادراج مجلس النواب منذ العام 2006 وبعد أن تم تعديله وتطويره بما يراعي مصلحة الناس ويحفظ أسس الاقتصاد الحر، ارسلمشروع قانون المنافسة الجديد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني".
كما شرح أن "قانون حماية المستهلك كما قانون النقد والتسليف يلزمان التعامل بالليرة اللبنانية على الاراضي اللبنانية وهو ما أكدت عليه من خلال سلسلة تعاميم كان اولها في شهر أيار الماضي، وتوالت حتى الامس القريب".
وقد طرح الوفد على الوزير مجموعة اسئلة وهواجس تشغلهم .