نظمت "اللجنة الشعبية للرقابة على المصارف" ظهر اليوم، وقفة امام مقر جمعية المصارف في الصيفي، ووزعت بيانا إعتبرت فيه أن "المصارف تتحمل المسؤولية الأكبر في الأزمة الإقتصادية التي يتخبط فيها اللبنانيون كونها قامت بعملية نهب "مقونن" للمال العام على مدى ما يقارب الثلاثة عقود من خلال فوائد الدين العام حتى باتت الأموال العامة المصدر الأساسي لمداخيل وأرباح القطاع المصرفي الذي يوظف ما يفوق ال60% من إجمالي توظيفاته في القطاع العام! بينما، فوائد الدين الحكومي وحدها، تستنزف أكثر من 50% من إيرادات الدولة ويذهب القسم الأكبر منها إلى المصارف".
ورأت اللجنة أن المصارف يجب أن تساهم "بالكلفة الأكبر في فاتورة الأزمة الإقتصادية والمالية المستفحلة، كونها كانت المستفيد الأول على مدى ثلاثة عقود من منظومة الفساد حيث ساهمت إلى درجة كبيرة في إضعاف القدرات المالية للدولة وضرب القطاعات الإنتاجية وإفقار شريحة واسعة من اللبنانيين عبر الفوائد المرتفعة التي تتقاضاها".
وانتقدت الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان مع المصارف، بهدف إستقدام الدولارات إلى لبنان وتعزيز إحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، مشيرة الى أنها "كبدت مصرف لبنان كلفة كبيرة نتيجة الفوائد المرتفعة التي قدمها للمصارف من خلالها".
وطالبت اللجنة "السلطات المعنية ولاسيما القضاء بمحاسبة المصارف وإرغامها على إستعادة الأموال (المنهوبة فعليا) التي وضعتها في الخارج وحرمت منها اللبنانيين في إحدى أشد وأخطر أزماتهم الإقتصادية لإيداعها لدى مصرف لبنان ليتمكن من تغطية النقص المتزايد في كمية الدولارات في الأسواق ولإستعادة الثقة بالعملة الوطنية ومنع الإنهيار الكبير في قيمة الليرة". واعتبر ذلك بمثابة "إخبار للقضاء".
ورأت أن "المطلوب أيضا من مصرف لبنان والمصارف والصيارفة توفير السيولة والإعتمادات اللازمة للتجار والصناعيين نظرا لمخاطر الإفلاس التي تتهدد المؤسسات بحال عدم توفيرها وحالات الصرف من العمل التي ستنجم عنها".