قال تجمع حقوقي سعودي، الاثنين، إن الرياض أطلقت سراح باقي الموقوفين في حملة عُرفت بـ"اعتقالات نوفمبر".
وأوضح حساب "معتقلي الرأي" المعني بقضايا الموقوفين في السعودية عبر "تويتر": "تأكد لنا أن السلطات السعودية أفرجت عن بقية معتقلي حملة اعتقالات نوفمبر وهم: الصحفيتان مها الرفيدي، وزانة الشهري، والكاتب عبد المجيد سعود بعد انتهاء التحقيقات معهم"، دون تفاصيل أكثر.
كان الحساب ذاته أعلن، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن السعودية شنت حملة توقيفات جديدة "طالت 10 من المدونين والصحفيين ورواد الأعمال وبينهم صحفيتان"، مشيرا إلى أن الحملة تمت بلا أوامر قضائية وشملت مداهمة منازل ومصادر هواتف" الموقوفين.
قبل أن يعود في 29 نوفمبر ليعلن إفراج السلطات السعودية عن 7 منهم بعد أيام من التحقيق.
ولم يصدر عن السلطات السعودية، حتى الساعة 10:15 ت.غ أي إعلان بهذا الخصوص يوضح أسباب التوقيفات الجديدة، وملابسات الإفراج عن الموقوفين.
كانت تقارير غربية انتقدت حملة التوقيفات الجديدة، وأبدت استغرابها مع تزامنها من تولى المملكة رئاسة قمة مجموعة العشرين، وهو ما يفترض معه أن تسعى لتحسين سجلها الحقوقي.
وعادة لا تعلن السعودية عن أسماء موقوفين لديها، وترفض انتقادات حقوقية لتراجع مستوى حرية التعبير عن الرأي، وتؤكد إتاحة كل الحريات وفق القانون.