دعت جمعية "انماء طرابلس والميناء"، في بيان، الدولة الى "وضع خطة طوارئ اقتصادية لانقاذ ما يمكن انقاذه، والى بلورة رؤية اقتصادية ومالية واجتماعية بعد ان أصبح الغلاء في الاسعار فاحشا وجنونيا وعمت الفوضى في الاسواق".
وناشدت الجمعية وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك "التحرك سريعا لمراقبة الاسعار وعدم اللعب بالاسعار للتخفيف من اعباء المواطن اليومية"، ورأت ان "هذا الامر يتطلب ايضا التسريع بتأليف الحكومة العتيدة، والتي يجب ان تكون من شخصيات كفوءة تتمتع بالخبرة اللازمة"، متمنية "عودة المؤسسات الشرعية والدستورية الى عملها".
ودعت المسؤولين الى "تحمل مسؤولياتهم لرفع الغبن والحرمان عن المواطن، الذي بات يئن تحت وطأة الضغط المعيشي الحاصل"، وأملت "ان يترفع الجميع عن الحسابات الضيقة والتطلع الى مستقبل البلد".