اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى ان "اسم مدير عام شركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب ليس الوحيد في السباق لرئاسة الحكومة ولكنة الاسم المتقدم"، لافتا الى ان "هناك اصرارا على ان يكون موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة خلال هذا الاسبوع"، مؤكدا ان "على الجميع تحمل المسؤولية والمشاركة في الحكومة التي عليها مهمات صعبة في المرحلة المقبلة".
وفي حديث تلفزيوني، اكد هاشم "اننا طالبنا بتحسين النظام السياسي اللبناني قبل بدء الحراك الشعبي في 17 تشرين الاول"، لافتا الى انه "فُتحت ملفات كثيرة امام القضاء بعد الحراك ولا غطاء على احد في موضوع الفساد"، مشيرا الى "اننا مع اتباع كل الاصول لتصل ملفات الفساد الى نهاياتها".
واوضح انه "خضنا الانتخابات النيابية الاخيرة رغم اعتبارنا ان القانون الذي اقيمت وفقه هو الاسوأ"، مشددا على ان "هناك دعوة دائمة للحفاظ على الحراك واماكن تواجده.