تلفت مصادر مطلعة الى أن من بين القرارات المتخذة في لقاء بعبدا المالي، العمل على خفض معدلات الفوائد الدائنة والمدينة بما يوازي 50 في المئة، ما ينعكس ايجابياً على الدورة الاقتصادية ويخفّف الكلفة على المقترضين المدينين، كما يخفض الكلفة على الدين العام، اضافة الى ذلك سيضع حاكم مصرف لبنان الآلية اللازمة لهذه التخفيضات مع ضوابط للهوامش بين الفوائد الدائنة والمدينة.