توعد القضاء العراقي، السبت، بفرض "أشد العقوبات" بحق المعتدين على المتظاهرين، فيما دعا المصابين وذوي القتلى في محافظتي ذي قار والنجف إلى الإدلاء بإفاداتهم.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "المعتدين على المواطنين المتظاهرين سوف يعاقبون بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969".
ودعا المجلس "المصابين وذوي الشهداء إلى مراجعة لمراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات".
وقتل 70 متظاهراً خلال يومي الخميس والجمعة في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، برصاص قوات أمنية و"ميليشيات" مجهولة، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وشهود عيان.
وارتفعت وتيرة العنف على هذا النحو بعد يوم واحد من إقدام متظاهرين على إضرام النيران في قنصلية إيران بمدينة النجف.
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط نحو 418 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.