نظم نحو 50 من مالكي الأسلحة النارية في نيوزيلندا احتجاجا السبت، على تشديد قوانين حيازة السلاح، الذي طبقته الحكومة، بعد حادث إطلاق نار جماعي في مسجد بمدينة كرايس تشيرش في مارس، أسفر عن مقتل 51 شخصا.
وحظيت جهود رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للحد من استخدام السلاح بإشادة عالمية، إلا أنها على المستوى المحلي، ومع قرب إجراء انتخابات عامة في العام المقبل، تواجه مقاومة من الحزب الوطني المعارض، وجماعات الضغط في مجال بيع وحيازة الأسلحة، ومن مواطنين عاديين بسبب تشريع طُرح في سبتمبر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مالكي أسلحة نظموا اليوم السبت احتجاجا خلال فعالية في أوكلاند لإعادة شراء السلاح، وحملوا لافتات مكتوب عليها شعارات منها "هذا القانون يضر المواطن النيوزيلندي"و"ارفضوا قانون الأسلحة"، وفق ما نقلت "رويترز".
ويشمل التشريع الجديد الذي يناقشه البرلمان في الوقت الراهن، تسجيل السلاح وتشديد الفحص الخاص بحائزي الأسلحة، هذا إلى جانب تغييرات أخرى تهدف للحد من انتشار الأسلحة في البلاد.